إخوان الجزائر ينفتحون على مشاركة مشروطة في حكومة تبون

حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والتي حازت المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية تقول إن هيئاته ستدرس المشاركة في الحكومة القادمة إذا تطابقت برامجها مع رؤية الحركة السياسية أو أنها قد تختار البقاء في المعارضة.
هل تتحالف الأحزاب الإسلامية في جبهة برلمانية موحدة
حركة مجتمع السلم كانت في السابق من الموالين للنظام
الأحزاب الإسلامية الجزائرية خاضت في السابق تجارب تحالفات فاشلة

الجزائر - أبدت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والمحسوبة على تيار الإخوان المسلمين انفتاحها على مشاركة مشروطة في الحكومة القادمة بعد أن حازت المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية التي فاز فيه حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم منذ الاستقلال بغالبية المقاعد البرلمانية، فيما حل المستقلون في المرتبة الثانية.

وقالت الحركة الإسلامية المعروفة اختصارا باسم 'حمس' اليوم الأربعاء، إنها تفتح الباب أمام دخول الحكومة القادمة، لكن بشروط محددة تتعلق بمدى تطابق برنامج الحكومة مع رؤيتها السياسية.

وجاء ذلك على لسان رئيس الحركة عبدالرزاق مقري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالعاصمة الجزائر، للتعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي وحلت فيها الحركة ثالثة بموجب نتائج رسمية غير نهائية أُعلنت الثلاثاء.

وقال مقري إن حزبه "سعيد بهذه النتيجة" التي حصل عليها في الانتخابات والتي تجعله "مرتاحا للعمل في كل الاتجاهات" في إشارة إلى إمكانية البقاء ككتلة معارضة أو المشاركة في الحكومة القادمة.

وبشأن إمكانية دخول الحكومة القادمة، أضاف مقري "النتائج المعلنة لا تسمح لنا بقيادة الحكومة والقيام بإصلاحات كما ورد في برنامجنا الانتخابي" قبل أن يستدرك محددا ما يبدو أنها شروط للالتحاق بأي حكومة، قائلا "سندرس عرض دخول الحكومة وهل يقترب من رؤيتنا؟ وهل فيه جدية وحوار استراتيجي لخدمة البلد؟ سندرس العرض ونقيم واقعيته، ولدينا مؤسسات في الحزب هي من تحسم في الموقف النهائي".

وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري على أن يقود الحكومة "وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية (موالية للرئيس) أو رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات عن أغلبية برلمانية (تابعة للمعارضة)".‎

‎والوزير الأول في الجزائر هو منسق لعمل الحكومة من دون صلاحيات ويتبع الرئيس، أما رئيس الحكومة فيترأس حكومة لها أغلبية برلمانية ولديه صلاحيات.‎

والثلاثاء، أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي نتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات التي أُجريت السبت لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الوطنىة للبرلمان)، وهي نتائج مؤقتة ينتظر أن يصدر بشأنها المجلس الدستوري رأيه في ظرف 10 أيام بعد دراسة الطعون.

وحسب شرفي، حل حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا) في المركز الأول بـ105 مقاعد، يليه المستقلون بـ78 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ64 مقعدا.

وحل في المركز الرابع بـ57 مقعدا، التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء الأسبق المسجون أحمد أويحي)، متبوعا بـجبهة المستقبل (محافظ) بـ48 مقعدا (11.8 بالمئة) وحركة "البناء الوطني" (حزب مرشح الرئاسة الإسلامي عبدالقادر بن قرينة) بـ40 مقعدا.

وقد يعزز تحالف 'حمس' مع حركة 'البناء الوطني' حظوظ الإسلاميين في السيطرة على البرلمان، لكن اسلاميو الجزائر خاضوا في السابق تجارب ائتلافية فاشلة انتهت بالمزيد من الانقسامات والانشقاقات.

وكانت حركة مجتمع السلم سبب تلك الانقسامات بانخراطها في أحزاب السلطة قبل أن تقفز من سفينة النظام في العام 2019 حين اتضح لها أن مركب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على وشك الغرق.

قال مقري الأربعاء في المؤتمر الصحفي إن "تجاوزات خطيرة" وقعت خلال الانتخابات حرمت حزبه من حصة أكبر من المقاعد في البرلمان القادم (أكبر من 64 مقعدا المعلنة).

وعن طبيعة هذه التجاوزات، قال إن "طابعها تقني يتعلق بتغيير محاضر الفرز في عدة مكاتب وتلاعب في حساب الأوراق الملغاة ونظام العتبة (5 بالمائة) لحرمان الحركة من مقاعد بعدة ولايات".

وشدد على أن هذه الممارسات "معزولة" ولها طابع محلي "ونبرئ رئيس الجمهورية من المسؤولية السياسية فيها وحتى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي لا يعلم بتصرفات مسؤولي فروعها بالولايات"، مضيفا أن الحركة ستقدم طعونا أمام المجلس الدستوري تتضمن أدلة حول تلك التجاوزات.