إخوان المغرب يفشلون في تعطيل الحوار بين الحكومة ونقابات التعليم

الرباط – حاول قياديو حزب العدالة والتنمية إجهاض محاولات الحكومة لإيجاد مخرج لأزمة التعليم، بالتحريض ومطالبتها بالاستقالة، قبيل عقد اجتماع بين رئاسة الحكومة ونقابات التعليم الاثنين انتهى ببوادر لحلحلة الأزمة.

ولم تهدأ محاولات الحزب الإسلامي لتأزيم الوضع والمزايدة السياسية، واستغلال أزمة التعليم خلال الأسابيع الأخيرة وإضراب الآلاف من الأساتذة، من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضد حكومة عزيز أخنوش التي ورثت تركة ثقيلة من المشاكل من مخلفات عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يقوم اليوم بدور المعارض ليس فقط للحكومة بل لمصالح المغاربة من خلال دوره المعطل للحلول والتفاهمات.

وشن عبدالإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجوما على أخنوش، عبر التعبير عن أسفه للوضع الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين، قائلا إن “الحكومة مع الأسف الشديد تعمل خارج المشروعية”.

وأضاف ابن كيران في كلمة له خلال ندوة نظمها العدالة والتنمية حول موضوع “النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بين التدبير الحكومي ومستلزمات الإصلاح”، السبت بالرباط، أن "مشكلة السياسة الآن هي التمرير، حيث تحرص الحكومة على تمرير ما جاءت به دون وضوح مع المواطنين ودون أي صراحة معهم".

واستنكر متابعون هذا الطرح، قائلين أن بن كيران أورث أخنوش تركة من الفشل والمشاكل الاجتماعية ومشاكل في معظم القطاعات، ليأتي اليوم ويطالب الحكومة بمعجزات وحل ما لم تستطع حله حكومة العدالة والتنمية في عقدين من الزمن، وتريد من حكومة اخنوش في أقل من عامين الخروج من المأزق الذي تعمل على تأجيجه.

وعمل حزب العدالة والتنمية على تأجيج الاحتقان الشعبي للعودة إلى المشهد السياسي مستغلا التصعيد المتواصل في قطاع التربية الذي أدخل المدرسة العمومية في نوع من “الشلل”، عقب سلسلة من الإضرابات المتواصلة التي يخوضها العاملون في القطاع التعليمي.

ومع غضب الطلاب وأولياؤهم القلقين على مصير السنة الدراسية المهددة، حاول الحزب اللعب على الوتر الاجتماعي لاستقطاب الدعم بعد أن بلغت شعبيته مستويات متدنية، وبدأ بإظهار دعمه للأساتذة لتأجيج الأزمة في معركة لي الأذرع مع وزير التربية شكيب بنموسى وظهر ذلك جليا من خلال لغة الخطاب التصعيدية التي استعملها الحزب بهذا الشأن بدلا من التهدئة لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر لفائدة المصلحة العامة.

وذكر ابن كيران أن "المطلب الحقيقي من الحكومة ليس الاعتذار عن وعودها الكاذبة وتبعا لذلك الاستقالة، وإنما ألا تطلقها من حيث المبدأ"، مشيرا إلى أن هذه الوعود الكاذبة هي التي أوقعتنا في الأزمة الحالية.

بدورها، هاجمت أمينة ماء العينين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة، قائلة إن من الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الحالي بمنظومة التربية والتكوين، "كذبُ" رئيس الحكومة على المغاربة، زاعمة أنه "يعرف ذلك ويصر عليه ويعالجه بالكذب".

ويأتي هجوم الإسلاميين في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن للتوصل إلى صيغة توافقية مع النقابات التعليمية لإنهاء الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم نتيجة الإضرابات المتكررة والمتتالية والاحتجاجات الواسعة بين صفوف الأساتذة رفضاً لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

واجتمعت النقابات مع الحكومة الاثنين، في وقت كان الأساتذة وموظفو القطاع بدؤوا في تنفيذ إضراب جديد سيمتد لأربعة أيام إضافة.

واتفقت الحكومة والنقابات على تجميد النظام الأساسي، كما تم الاتفاق خلال لقاء رئيس الحكومة مع ممثلي النقابات المركزية على تعديل النظام الأساسي في كل ما يتعلق بالنقط التي سجلت نقابات ملاحظات بشأنها.

وكشف يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه تم الاتفاق أيضا على الانتهاء من تعديله قبل 15 يناير المقبل.

وشدد فيراشين على أن النقابات أكدت على مسألة تحسين دخل الأساتذة وضرورة فتح النقاش أيضا حول كل الملفات الفئوية.

وكان أخنوش قد أعلن خلال اجتماع زعماء الأغلبية الأخير قبل حوالي أسبوعين عن تشكيل لجنة بين الحكومة والنقابات للجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة النظام الأساسي.

وقال إن اللجنة سيرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، للتحاور مع الأساتذة بعد عودتهم للأقسام.

ووعد أخنوش بأنه سيحرص شخصيا على ترؤس أول اجتماع للجنة التي تطمح إلى امتصاص غضب الأساتذة الذين لا تزال أشكالهم الاحتجاجية، من وقفات وإضرابات عن العمل، ضد النظام الأساسي والمطالبة بحل مختلف الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم متواصلة.

وتُعوِّل الحكومة على اللجنة المشتركة لنزع فتيل الاحتقان المخيم على المنظومة التربوية، لا سيما بعد أن "انقلبت" النقابات الأربع على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واصطفَّت بدورها إلى جانب تنسيقيات الأساتذة الرافضة للنظام الأساسي.