إخوان تونس يسقطون لائحة ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا

تونس - أسقط البرلمان التونسي الذي يهيمن عليه حزب النهضة وحلفاؤه، الأربعاء، لائحة الحزب الدستوري الحر(ليبيرالي 16 مقعدا من 217)، المتعلق بالنزاع في ليبيا.
كان ذلك في جلسة عامة، خصصت لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها كتلة "الحزب الدستوري الحر وتهدف إلى "رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا".
وقد شهد التصويت موافقة 94 نائبا على مشروع اللائحة واعتراض 68 وتحفّظ 7.
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، خلال جلسة التصويت، التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أن "اللائحة لم تحظ بقبول البرلمان".
ويتطلّب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات أي موافقة 109 صوتا، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.
وتتعلق اللائحة التي قدمها الحزب الدستوري الحر "بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية."
وتُشدّد اللائحة على "عدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي من أجل المساس من وحدتها وسيادتها".
لكن الاطراف الرافضة للائحة بررت عدم التصويت كونها أشارت في نسختها الأولى فقط لدولتين فحسب في اشارة الى تركيا وقطر داعين الى ادراج اسماء كل الدول المتدخلة في الشان الليبي.

وأعلن النائب عن كتلة النهضة (54 مقعدا) عماد الخميري، خلال الجلسة، "رفض كتلته لهذه اللائحة" وبرر موقفه بان "الجهة التي صدرت عنها اللائحة لا تمثّل الدبلوماسية التونسية".
وقال أن "إدراج بعض الدول دون غيرها في نصّ اللائحة وهو مساس من آلاف التونسيين ومساس من الأمن الوطني". مضيفا ان "اللائحة تمسّ من علاقات تونس مع بعض الدول".

بدوره برر النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في مداخلة على اذاعة " اكسبرس اف ام" الخاصة الخميس رفض نواب الحزب التصويت للائحة الدستوري الحر بالقول انها اصطفاف ضمن محور اخر في المنطقة.

وقال النائب انه يسعى لابعاد تونس عن كل الاصطفافات الاقليمية وان تعود السيادة الوطنية بيد التونسيين دون تدخل من الخارج.
وصوّتت ضدّ هذه اللائحة كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة (19 مقعدا)"احزاب الاسلام السياسي"، فيما ساندت كتل "تحيا تونس" (لبيرالي/ 14 مقعدا) و"قلب تونس" ( لبيرالي/29 مقعدا) و"الإصلاح" ( مجموعة أحزاب /16 مقعدا) و"المستقبل" (8 مقاعد) تمرير اللائحة.
وشهد البرلمان التونسي الأربعاء جلسة مشحونة تخللتها ملاسنات بين النواب، فيما كانت (الجلسة) مخصصة أساسا لمسائلة رئيسه راشد الغنوشي حول الدبلوماسية الموازية التي يقودها ومحاولة جرّ تونس إلى سياسة المحاور عبر دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
واتهم الحزب الدستوري الحر حركة النهضة بالسعي لرهن مصالح البلاد للتحالف التركي القطري ودعم المجموعات المتطرفة في ليبيا.

وقالت رئيسة الكتلة عبير موسى في كلمتها انها ستتصدى لكل محاولات اخونة اجهزة الدولة ومتهمة حركة النهضة وجميع احزاب وائتلافات الإسلام السياسي بإدخال الإرهاب والتطرف الى البلاد.
وتسائلت عبير موسى عن الظروف التي ادت الى عودة الغنوشي ومن معه الى تونس سنة 2011 مضيفة " القانون يمنع الاحزاب الدينية كحركة النهضة".
وتعهدت موسى بان يمر الغنوشي ومن معه على القضاء مشددة على تمسكها بمدنية الدولة التونسية.
بدوره اتهم النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين المنجي الرحوي رئيس البرلمان الغنوشي بالتورط في الارهاب قائلا " بانه ربط علاقات مع شخصيات ضالعة في الارهاب الدولي كزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن والقيادي في الجماعة المقاتلة عبد الحكيم بالحاج وزعيم انصار الشريعة التونسي ابو عياض.
كما اتهم الرحوي الغنوشي في مداخلته في البرلمان بالعمل لدى الاستعمار " التركي" وخدمة مصالح دول اجنبية في ليبيا مضيفا "النهضة تبيع الدولة التونسية من اجل التموقع والاجندات".
وكان الغنوشي الذي لم يمضِ سوى شهرين بالكاد على انتخابه رئيسا للبرلمان قد التقى في يناير/كانون الثاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما لم يكن قيس سعيد الذي انتخب قبل ثلاثة أشهر قد سافر إلى الخارج بعد.

وأثارت تلك الزيارة جدلا سياسيا حادا في تونس كونه (الغنوشي) زار أنقرة بصفته رئيسا للبرلمان التونسي لا بصفته رئيسا لحركة النهضة التي تقول أحزاب سياسية تونسية إنها تتلقى الدعم من تركيا وقطر.
ونظرا إلى كون الدبلوماسية من الناحية الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية، فقد خضع الغنوشي إلى جلسة استماع حول ذلك في البرلمان، دافع خلالها عن نفسه مؤكدا أنه أبلغ الرئاسة بهذا اللقاء الذي أجراه بصفته زعيما لحزب النهضة، لكن وكالة الأناضول التركية للأنباء التي غطت الزيارة كانت قد أوردت صفة رئيس البرلمان لا رئيس حركة النهضة.
وظهر الجدل من جديد في نهاية مايو/أيار بعدما هاتف الغنوشي رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج مهنئا إياها على قيام قواتها المدعومة عسكريا من تركيا، بالسيطرة على قاعدة الوطية الجوية بعدما كانت خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويتناقض هذا الموقف مع الحياد الذي أظهرته تونس لفترة طويلة، في حين أن ليبيا يمزقها النزاع بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، القريبة من حزب النهضة، وبين القوات الجيش الوطني الليبي.

والخميس أعلن رئيس كتلة الإصلاح الوطني المعارضة حسونة الناصفي عن لائحة جديدة في البرلمان ترفض التدخل الأجنبي في الملف الليبي.
واوضح الناصفي في مداخلة عبر اذاعة " شمس اف ام" الخاصة ان اللائحة ستكون مبادرة لرفض التدخل الأجنبي في الدول الصديقة والشقيقة.
وانتقد حسونة الناصفي مواقف احزاب الاسلام السياسي عبر رهن مصالح البلاد للحلف التركي القطري قائلا "كتلتا حركة النهضة وإئتلاف الكرامة يشرعان لما تفعله تركيا مهما كانت الطرق والأساليب حتى لو كان التدخل عسكري ومسلح".
واكد انه سيوقع على اية لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لانه سبب للتوتر بين الكتل السياسية.