إدارة الموارد المائية بشكل أفضل تقلص أضرار الجفاف في العراق

بغداد - يعاني 60 بالمئة من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، ما يشكل تهديدا للأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي، ويفرض على السلطات إلى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

وكشف مسح أجرته منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية، أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بالعام 2022، عازيا الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة "أعلى من التقديرات" الأولية، مما أدى لتحسن معدلات المحاصيل.

وأجرت المنظمة الدراسة خلال تموز/يوليو وآب/أغسطس في أربع محافظات عراقية، بناءً على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابلت خلالها 1079 شخصا. وكانت 40 بالمئة من العيّنة من النساء، و94 بالمئة من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.

وخلال 2023، استمرت قضايا "الحصول على المياه" في "التأثير على الإنتاج الزراعي"، وفقا للمسح الذي أكد أن "60 بالمئة من المزارعين اضطروا لزراعة مساحات أقل من الأراضي أو لاستخدام كميات أقل من المياه بسبب أحوال الطقس القاسية" في محافظات شمال البلاد (نينوى، كركوك، صلاح الدين)، وفي الأنبار (غرب).

وأكدت المنظمة "اضطر أربعة من كل خمسة أشخاص من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في المجتمعات الزراعية في نينوى وكركوك،إلى خفض إنفاقهم على الغذاء خلال الأشهر الـ12 الماضية".

وأتى نشر الدراسة قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه دبي بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر.

وفي ظل انحسار كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراق جفافاً للسنة الرابعة على التوالي. وتندّد السلطات العراقية بسدود تبنيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب بانخفاض منسوب النهرين وروافدهما حينما يصلان إلى العراق.

وتنتشر التحذيرات العراقية الرسمية والشعبية على حد سواء، في جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من خطر استمرار انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، ويعقد العراق المنتديات والاجتماعات والندوات، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة تنهي شبح جفاف الرافدين.

إلا أن المجلس النرويجي للاجئين حمّل المسؤولية كذلك إلى "إدارة الموارد المائية" في البلاد خصوصا "ممارسات الري في العراق وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المائية المتناقصة".

وذكر تقرير المنظمة بأن "نحو 70 بالمئة من المزارعين الذين شملهم المسح" يقولون "إنهم يستخدمون الري بالغمر"، وهي طريقة تعتبر على نطاق واسع "الأكثر استهلاكاً للمياه" وغير مناسبة للمناطق "المعرضة للجفاف الموسمي".

واقترح المجلس النرويجي للاجئين تحسين الإمكانات الزراعية عبر "رصد وتنظيم وتوزيع الموارد المائية". وحذّر مدير المكتب الوطني للمجلس أنتوني زيليكي من "تغيّر مناخ العراق بشكل أسرع من قدرة الناس على التكيّف".

وتقول وزارتا الزراعة والبيئة في العراق، أن البلاد تفقد سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50 بالمئة وفق تصريحات رسمية قبل أسابيع.

ووفقا لوزارة الزراعة، فإن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير خلال عام 2022 تراجعت من 11 مليوناً و600 ألف دونم إلى أقل من 7 ملايين دونم، وهي أقل نسبة زراعة للمحصولين منذ سنوات طويلة. وخسر العراق نحو مليوني دونم من الغطاء النباتي خلال الأعوام العشرة الماضية.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد أكد في مارس/آذار الماضي، أن سبعة ملايين عراقي تضرروا بسبب التغير المناخي.

وأضاف أن التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة وشح الأمطار وازدياد العواصف الغبارية، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي، ودفعت بمئات الألوف للنزوح.

وأطلق العراق مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، فيما كانت الحكومة - التي سبقت حكومة السوداني - قد صرحت قبل عام بأن العراق بحاجة إلى نحو 14 مليار شجرة للحد من التصحر الذي وصل إلى مراحل متقدمة مع اندثار بساتين النخيل.