إدارة بايدن تتصدى لعملية تلاعب إيراني لبيع النفط

لندن - أقامت الولايات المتحدة دعوى قضائية لمصادرة شحنة نفط تقول إن مصدرها إيران وليس العراق كما هو مذكور في بوليصة الشحن وتتعارض مع القوانين الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ويضيف هذا القرار جرعة أخرى من التوتر بين واشنطن وطهران، بينما كان الآمال معلقة على تخفيف التوتر والعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015.

كما تشير مصادرة شحنة النفط الإيرانية إلى أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن رغم ما تبديه من مرونة حيال العودة للاتفاق النووي، لن تتساهل في محاصرة مصادر تمويل أنشطة الحرس الثوري وفروعه تصفها أميركا بـ"الإرهابية".

وتزعم الدعوى المرفوعة أمام مقاطعة كولومبيا يوم الثلاثاء أن إيران سعت لإخفاء مصدر النفط عن طريق نقله إلى عدة سفن قبل أن ينتهي به الأمر على متن الناقلة أكيلياس التي ترفع علم ليبيريا والمتجهة إلى الصين.

وقالت واشنطن إن المخطط شمل كيانات متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس اللذين صنفتهما واشنطن ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت وزارة العدل في بيان "حاول المشاركون في المخطط إخفاء مصدر النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ووثائق مزورة ووسائل أخرى وقدموا بوليصة شحن مزورة لخداع مالكي الناقلة أكيلياس لتحميل شحنة النفط المذكورة".

وأضافت أن الناقلة أكيلياس تخضع للمصادرة بناء على قوانين المصادرة لمكافحة الإرهاب الأميركية. وجاء تحرك مصادرة الشحنة بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي.

وقال مصدر في شركة كابيتال شيب مانجمنت اليونانية المشغلة للناقلة إن السفينة أكيلياس تتجه الآن إلى الولايات المتحدة بالتعاون الكامل مع السلطات الأميركية، حيث تمتلك الشركة رخصة تجارية.

وتأتي هذه التطورات بينما قرر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قبول نظر قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع العقوبات المفروضة على طهران.

واستقر رأي أغلبية هيئة المحكمة المكونة من 16 قاضيا على أن محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع.

ورفعت إيران القضية عام 2018 بعد قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق الموقع عام 2015 والذي قبلت طهران بموجبه بفرض قيود على برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إنه يعتزم العودة إلى الاتفاق على الرغم من أن طهران وواشنطن ما زالتا على خلاف بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق ذلك.

وحاولت الولايات المتحدة أن تدفع بأن إيران لا يمكنها تأسيس مزاعمها في محكمة العدل الدولية على معاهدة الصداقة الثنائية الموقعة عام 1955.

لكن القضاة خلصوا إلى أن المعاهدة الموقعة قبل عقود من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وما تبعها من تدهور حاد للعلاقات مع واشنطن، يمكن اتخاذها أساسا لاختصاص المحكمة.

وقال رئيس المحكمة عبدالقوي يوسف "المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة على اختصاصها بنظر القضية والتي بموجبها لا تتصل القضية موضوع النزاع بتفسير أو تطبيق معاهدة الصداقة".

كما رفضت المحكمة دفوع أخرى قدمتها الولايات المتحدة مما يعني أن القضية التي رفعتها إيران ستنتقل إلى جلسة استماع للنظر في الموضوع. ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم نهائي في القضية عدة سنوات أخرى.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء أن بلاده حققت "انتصارا قانونيا" في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية أنها مخولة النظر في العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترامب فرضها على طهران.

وكتب الوزير عبر حسابه على تويتر أن المحكمة "رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران" التي حققت برأيه "انتصارا قانونيا" من خلال هذه الخطوة.