إدارة ترامب ترفع الحصانة القضائية عن "الأونروا" تمهيدا لملاحقتها

واشنطن - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الحصانة القضائية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في خطوة مفاجئة تمهّد لملاحقتها، ما اعتبرته فصائل فلسطينية انحيازا إلى إسرائيل في مساعيها الرامية إلى تصفية الوكالة الأممية.

وأفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها للمحكمة الاتحادية في نيويورك الخميس، ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذته حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

وفيما لم يصدر تعقيب فوري من جانب الوكالة الأممية، نددت الحركة الفلسطينية بالقرار الذي وصفته بالخطير وطالبت بالتراجع عنه فورا.

وقالت "أسوشييتد برس" إن إدارة ترامب قررت رفع الحصانة القضائية عن الأونروا، في تغيير مفاجئ للموقف الذي اتخذته الحكومة الأميركية منذ مدة طويلة بأن الوكالة محمية من المسؤولية المدنية.

ويعكس هذا التحول، وفق الأونروا، موقف إدارة ترامب المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة مع الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو التعاون مع حماس.

وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدمت دعما غير مباشر لحماس من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية "مواقع لتخزين الأسلحة"، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.

ووصف فريق الدفاع القانوني عن الأونروا هذه الاتهامات بأنها "سخيفة"، مؤكدا أنها تتمتع بالحصانة القانونية بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.

وفي تعليق على القرار الأميركي، اعتبرت حركة حماس في بيان أنه "يجسد مرة أخرى انحياز إدارة ترامب إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة كرمز سياسي وإنساني يجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرا"، داعية واشنطن إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير".

وطالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، مشددة على "أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة".

كما جددت الحركة دعوتها واشنطن لوقف "انحيازها الأعمى للاحتلال وجرائمه"، مطالبة بـ"إنهاء مشاركتها الفعلية في العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة"، والعمل على "تصحيح مسارها السياسي الذي يجعلها شريكًا مباشرًا في انتهاكات القانون الدولي وجرائم الإبادة".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وتقول إسرائيل إن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.