إدانات غربية لقصف نظام الأسد مستشفى بريف حلب

واشنطن - أدان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاثنين قصف قوات النظام السوري لمستشفى الأتارب في ريف محافظة حلب شمالي البلاد، ما تسبب في مقتل العديد من المرضى بينهم طفل وأكثر من 12 إطارا طبيا، فيما تلاحق نظام الرئيس السوري بشار الأسد اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد السوريين.

وجاء في بيان صادر الاثنين عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن القصف الذي أودى بحياة 6 مرضى و5 من الكوادر الصحية، يعدّ أول هجوم مميت منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار 2020.

وأضاف البيان "هذا الهجوم انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني حيث أن إحداثيات المستشفى تمت مشاركتها من قبل الأمم المتحدة".

بدورها أدانت الخارجية الأميركية بشدة الاثنين الهجمات المدفعية التي شنها النظام السوري والغارات الروسية التي أودت بحياة مدنيين في غرب حلب وإدلب، من بينها قصف المستشفى.

وقال بيان نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات المدفعية التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب، الأحد.

وأضاف البيان أن التقارير تحدثت عن قصف مدفعي على مستشفى الأتارب في حلب ما أسفر عن مقتل العديد من المرضى بينهم طفل وإصابة أكثر من 12 من الكوادر الطبية.

والأحد قصفت قوات النظام السوري بقذائف المدفعية مستشفى ببلدة الأتارب بريف حلب، المشمولة بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق لإقامة "منطقة خفض التصعيد" بإدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 توصلت تركيا وروسيا إلى تفاهم ملحق لاتفاق خفض التصعيد في مدينة سوتشي الروسية، بهدف تعزيز الهدنة بالمنطقة.

وفي 5 مارس/آذار 2020 أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الـ6 من الشهر نفسه.

وفي مطلع مارس/آذار الجاري أكد تقرير صدر عن الأمم المتحدة يغطي عقدًا من النزاع في سوريا أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب بشعة بحق السوريين.

والاثنين الماضي فرضت بريطانيا عقوبات جديدة استهدفت ستة أعضاء في حكومة الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لدورهم في "قمع الشعب السوري"، وارتكاب جرائم ضد السوريين.

وكان الاتحاد قد فرض أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوبات على سبعة وزراء من الحكومة السورية المشكلة في أغسطس/آب على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأميركيين فيها، فضلا عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.

وخلفت الحرب المدمرة التي اندلعت قبل عشر سوات بعد تحول احتجاجات سلمية تنادي بالديمقراطية إلى صراع متعدد الأطراف جذب قوى عالمية، أحد أسوأ الأزمات، حيث قتل مئات الآلاف وشرد الملايين بين لاجئ ونازح خارج البلاد وداخلها، وتسببت في انهيار اقتصادي قاس أدى إلى فقدان أغلب السوريين دخلهم ويواجه نحو ثمانية من كل عشرة صعوبات في توفير الطعام والضروريات الأخرى، فيما يقع كثيرون تحت خط الفقر بلا مأوى.