إدانة تركيا لحرمانها المفصولين من حق التقاضي

أنقرة - أدانت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الخميس عدم تمكن الأشخاص الذين أقيلوا من وظائفهم عقب عملية الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو 2016 في تركيا من اللجوء إلى القضاء.

وتمت إقالة نحو 130 ألف شخص خلال العامين الماضيين في إطار حالة الطوارئ التي بدا العمل بها في تموز/يوليو 2016 وتم إلغاؤها في تموز/يوليو 2018، بحسب المنظمة. وتمكن نحو 6 آلاف فقط من بينهم من استعادة وظائفهم.

وأكدت السلطات أن هذا الإجراء كان ضروريا لـ"تطهير" المؤسسات والحد من أي تهديد بحصول تمرد، لكن منظمات غير حكومية والمعارضة اعتبرت أن الحكومة تقوم بمناورة لإسكات معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واتهمت السلطات الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي عشرين عاماً بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، لكن غولن نفى نفيا قاطعا أي تورط في الانقلاب.

وبالإضافة إلى الانقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير الأوساط الكردية ووسائل الإعلام. وقد حملت تلك العمليات منظمات غير حكومية على اتهام السلطات بالاستفادة من حالة الطوارئ للتخلص من كل الأصوات المعارضة.

وشكلت السلطات، في كانون الثاني/يناير 2017، لجنة تعنى بالسماح للأشخاص المقالين بتقديم طلب للطعن بقرار الإقالة، لكن المنظمة رأت أن هذه اللجنة "غير ملائمة للاحتياجات"، وبخاصة بسبب "افتقارها للاستقلالية" ولا تفيد إلا في "تأييد" قرارات الحكومة.

وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، لم تحسم اللجنة قرارها سوى في 29 بالمئة من الحالات المقدمة إليها، ورفضت الطعن في 7 بالمئة من هذه الحالات، بحسب المنظمة.

وأكد تقرير المنظمة "أن الفصل التعسفي لموظفي القطاع العام وغياب إمكانية تقديم طلب طعن فعال يعد من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ".

وأعتبر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية أندرو غاردنر "أن العملية بمجملها هي ازدراء مخزٍ للعدالة".

ولم يتم إبلاغ الأشخاص الذين صرفوا بموجب مرسوم قانون بالأسباب الصحيحة لإقالتهم، باستثناء صيغة غامضة تشير إلى علاقتهم مع "منظمات إرهابية".

وأشار غاردنر إلى أن الأشخاص المقالين "يعيشون في حالة من الارتباك في غياب وسيلة طعن فعالة" مضيفا "أن اللجنة لم تفعل سوى وضع الملح على الجرح بدل توفير آلية للحصول على العدالة".