إدانة رئيس الحكومة التونسية السابق بـ"تضارب المصالح'

تونس - أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتونس (حكومية) اليوم الاثنين، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بـ"تضارب المصالح" وهي التهمة التي واجهها في السابق من قبل نواب في البرلمان ودفعت في النهاية للاستقالة.

وجاءت إدانة الفخفاخ خلال عرض الهيئة لتقريرها على أنظار لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي.

وتتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لرئاسة الحكومة، إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وتتعلق شبهة "تضارب المصالح" بالصفقات المبرمة بين شركة 'فاليس' الناشطة في مجال البيئة ويمتلك الفخاخ حصة من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (حكومية).

وقال ممثل الهيئة ياسر التوكابري خلال عرض التقرير "الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح إلى جانب وجود إخلالات في طريقة إسناد الصفقات"، مضيفا "تلك الصفقات أبرمت على أساس المحاباة وعدم احترام دفتر الشروط القانونية".

ووصف طريقة إسناد الصفقات المذكورة بـ"المعيبة والتي لا تتوفر فيها الشروط القانونية". وطالب ممثل الهيئة "بتتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي والاقتصادي".

وحمّلت الهيئة في تقريرها "مسؤولية هذه الإخلالات إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات".

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد في تونس (دستورية مستقلة)، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ، إلى أنظار القضاء.

وقالت الهيئة حينها إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وأبرمت معها صفقات".

وتولى الفخفاخ رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة ما بين 27 فبراير/شباط و15 يونيو/حزيران 2020، قبل أن يقدم استقالته على خلفية اتهامات الهيئة له بـ"تضارب المصالح".

وكان الفخفاخ قد نفى في ديسمبر/كانون الأول 2020 نفيا قاطعا أن تكون للشركة التي كان يملك فيها أسهما أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بفضيحة النفايات الموردة من إيطاليا وهي القضية التي أطاحت بوزير البيئة مصطفى العروي الموقوف على ذمة التحقيق في هذا الملف كما تشمل شبهة الفساد وزراء سابقين والعديد من المسؤولين.

وقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق في بيان نشره على صفحته بفيسبوك في تلك الفترة ردا على اتهامه باستغلال منصبه وبتضارب المصالح إن "ما يتم ترويجه من طرف بعض قيادات حركة النهضة" لا أساس له من الصحة.

وأكد أنه "يحتفظ بحقه "في المتابعة القضائية ضد "كل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة".

وقضية النفايات الموردة من ايطاليا واحدة من كبرى قضايا الفساد في تونس ويجري التحقيق فيها منذ أشهر وتسلط الضوء في الوقت ذاته على استشراء الفساد في مؤسسات الدولة.