إدانة فرنسا بعد معاقبة ناشطين دعوا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

بروكسال - دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا في 2013 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.
وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها "تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة"، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار "لا تستند إلى دوافع واضحة كافية".
وكان 11 من أعضاء تجمع "كوليكتيف باليستين 68" لجأوا في 2016 إلى المحكمة. وكان هؤلاء شاركوا في 2009 و2010 في تحركات في سوبرماركت كبير في إيلزاك بالقرب من مولوز لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، في إطار حملة "مقاطعة سحب الاستثمارات فرض عقوبات".
وقالت المحكمة في بيانها إن "الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات. لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة للعنف والكراهية والتعصب".
وقالت جمعية فرنسا-فلسطين في بيان إن "الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن".
وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين "380 يورو كتعويض عن أضرار مادية وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات".
وتاتي هذه الخطوة في ظل الانتقادات التي تتعرض لها اسرائيل اوروبيا بسبب اصرارها على المضي قدما في خطة ضم اراضي في الضفة الغربية.
وعبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته لاسرائيل الأربعاء عن قلق الاتحاد الاوروبي من الخطوة الاسرائيلية.
وتستعد إسرائيل لإحصاء الفلسطينيين المتواجدين في قرى فلسطينية، ستخضع للضم في الضفة الغربية المحتلة، بموجب صفقة القرن، المزعومة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت دراسات إسرائيلية إلى أن أكثر من 43 قرية بالضفة الغربية، ستضم إلى إسرائيل، لتمكينها من ضم مستوطنات معزولة.

وذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المختصة بمتابعة شؤون الاستيطان، في دراسة أجرتها مؤخرا أن أكثر من 107 آلاف فلسطيني، يقيمون في القرى الفلسطينية التي ستضم إلى إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس "تستعد الإدارة المدنية في الضفة الغربية لاحتمال القيام بعملية إحصاء للفلسطينيين، الذين يسكنون في المناطق المصنفة (ج)، وخاصة تلك التي ستُفرض السيادة الإسرائيلية عليها في إطار تطبيق خطة الضم".
وتُشكل المنطقة "ج" نحو 60 من مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتخضع حاليا للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يريد ضم نصف مساحة المنطقة "ج" أو ما يعادل 30 من مساحة الضفة الغربية.
وطبقا لصفقة القرن فإن القرى الفلسطينية التي سيتم ضمها ستكون تحت السيادة الإسرائيلية.
وأشارت الخطة إلى أن سكان هذه القرى سيحافظون على جنسيتهم الفلسطينية، ولكنهم سيكونون مخيّرون بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
والخميس أحرق مستوطنون يهود، مركبة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤول فلسطيني.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية (حكومي)، إن مجموعة من المستوطنين أحرقوا مركبة فلسطينية فجرا، في بلدة زيتا جنوبي نابلس.
وأشار دغلس، إلى أن المستوطنين خطّوا شعارات معادية للفلسطينيين، على جدران عدد من منازل البلدة.
وعادة ما تتعرض البلدات والمساجد، في مناطق الضفة الغربية، لاعتداءات المستوطنين.