إدانة وبراءة من إيطاليا في فساد عقود النفط مع الجزائر

ميلانو (إيطاليا) - قضت محكمة إيطالية بإدانة مجموعة سايبم للخدمات النفطية ورئيس تنفيذي سابق للشركة بتهمة الفساد في محاكمة طال أمدها تتعلق برشا في الجزائر، لكنها برأت شركة النفط العملاقة إيني.
وفي الحكم الصادر الأربعاء، حكم القضاة في ميلانو على بيترو تالي الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايبم بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر ومصادرة 197.9 مليون يورو (231 مليون دولار) من الشركة. كما فرضت على سايبم غرامة قدرها 400 ألف يورو.
وفي الحكم ذاته، برأت المحكمة إيني ورئيسها التنفيذي السابق باولو سكاروني والرئيس الحالي لأنشطة المنبع بالشركة أنطونيو فيلا.
وبموجب القانون الإيطالي، تتحمل الشركات مسؤولية أفعال مديريها ويمكن فرض غرامات عليها في حالة الإدانة.
وقالت سايبم في بيان إنها تحتفظ بحق استئناف الحكم بعد الكشف عن الأسباب التي استند إليها في غضون 90 يوما. وكان تالي نفى من قبل ارتكاب أي مخالفات.
وتتعلق القضية بمزاعم بأن سايبم دفعت نحو 198 مليون يورو إلى وسطاء للحصول على عقود قيمتها ثمانية مليارات يورو مع شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة.

وذكر ممثلو الادعاء أنه تم دفع أموال أيضا للسماح لشركة إيني بالحصول على الضوء الأخضر من وزارة الطاقة الجزائرية لشراء شركة النفط والغاز الكندية فرست كالغاري بتروليومز التي تملك حقوقا تتعلق بحقل منزل للغاز في الجزائر.
وقالت الشركة الإيطالية الكبرى في بيان "ترحب إيني بحكم البراءة الصادر اليوم على أساس عدم وجود وجه لإقامة الدعوى".
وقال سكاروني، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة روتشيلد ورئيس مجلس إدارة نادي إيه.سي ميلانو الإيطالي لكرة القدم، إنه سعيد بهذا القرار.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا في فبراير/شباط بتوقيع عقوبة السجن ست سنوات وأربعة أشهر على سكاروني وخمس سنوات وأربعة أشهر على فيلا.
تاريخيا، تمثل الجزائر سوقا مهمة لسايبم التي قال رئيسها التنفيذي الحالي ستيفانو كاو من قبل إنه حريص على إصلاح العلاقات مع البلاد.
وفي فبراير/شباط، وقعت شركة سوناطراك اتفاقا مع سايبم لإنهاء نزاعات قانونية بخصوص أربعة مشروعات للغاز.
وفي الحكم الصادر الاربعاء، رفضت المحكمة طلبات بالتعويض من سوناطراك والهيئة المعنية بتحصيل الضرائب في إيطاليا.