إدراج القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت على لائحة الإرهاب

القاهرة - أعلنت السلطات المصرية الإثنين، إدراج محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، في "قائمة الكيانات الإرهابية" لمدة 5 سنوات.

ووفق صحيفة 'أخبار اليوم' (حكومية)، "أصدرت محكمة القاهرة الجديدة قرارا بإدراج عزت، و4 متهمين آخرين "في القضية المعروفة إعلاميا بـ(أحداث مكتب الإرشاد) على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات".

وأوضحت الصحيفة أن أسماء المدرجين على قائمة الكيانات الإرهابية، هم "محمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف علي السمري، وأحمد شوشة، ورضا فهمي عبده خليل".

وقبل أسبوعين أصدر القضاء المصري حكما بالسجن المؤبد على محمود عزت بعد أشهر من القبض عليه في شقة بالقاهرة لاتهامه بالتحريض على العنف وتوفير أسلحة خلال اشتباكات خارج مقر الجماعة بين أنصارها ومعارضيها في 2013.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بالترويج للتطرف والتخريب بعد الإطاحة بمرسي وهي اتهامات تنفيها الجماعة.

وفي فبراير/شباط الماضي أدرج القضاء المصري عبدالله شحاتة مستشار مرسي و20 شخصا على "قوائم الإرهاب"، إذ اُدين هؤلاء سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون".

وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضا بحق عدد من قيادات الإخوان المسلمين في ذات القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد

وفي سياق متصل نفذ صباح الاثنين حكم الاعدام بحق تسعة أشخاص دينوا بالمشاركة في الاعتداء على مركز شرطة كرداسة بالجيزة (في جنوب القاهرة) وقتل 14 رجل شرطة عام 2013، بحسب مصدر أمني مسؤول.

وقال المصدر انه "تم تنفيذ حكم الاعدام في المدانين التسعة صباح اليوم".

وكانت محكمة النقض المصرية أصدرت حكما نهائيا بإعدام 20 شخصا بعد إدانتهم بالاعتداء على مركز شرطة كرداسة في منتصف اغسطس/آب 2013 وقتل 14 من ضباط وأفراد الشرطة. كما أصدرت أحكاما بالسجن تراوح بين 15 و25 عاما على 134 آخرين في القضية نفسها.

وتقول السلطات المصرية إن الاعتداء على قسم شرطة كرداسة نفذه اسلاميون بعيد فض اعتصامين لأنصار الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في القاهرة من قبل الشرطة ما أوقع مئات القتلى بين المعتصمين.

وتم فض هذين الاعتصامين بعد أن أطاح الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013 بمرسي.

ويأتي تنفيذ حكم الاعدام في هذه القضية المعروفة باسم "قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة" تزامنا مع عرض قنوات تلفزيون مصرية لمسلسل "الاختيار" الذي يروي، من وجهة نظر السلطات المصرية، وقائع فض اعتصامي انصار مرسي في رابعة العدوية وأمام جامعة القاهرة وما تلى ذلك من أحداث من بينها الاعتداء على قسم شرطة كرداسة.

ومنذ بداية العام الحالي نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحق 16 شخصا دينوا في جرائم جنائية ارتكبت خلال السنوات الأخيرة.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة اليوم السابع (خاصة) إن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر ارتفع إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير 2021.

ونددت منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول بما وصفته بـ"موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال شهري اكتوبر/تشرين الأول نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من لندن مقراً في تقرير إنّه "في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة"، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام السابق برمته.