إرباك في الموازنة الإيرانية يدفع وزير الصحة للاستقالة

طهران - تواجه إيران أزمة اقتصادية تزداد حدّة بفعل العقوبات الأميركية التي يبدو أنها أربكت النظام الإيراني وأحدثت انقسامات داخلية كان أحدثها استقالة وزير الصحة احتجاجا على تخفيضات مقترحة في الموازنة.  

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية اليوم الخميس أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل استقالة حسن قاضي زاده هاشمي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه المسؤول الرئيسي عن تدشين خطة طموحة للتأمين الطبي الشامل في 2014.

وكثيرا ما شكا هاشمي من تأخيرات في صرف الأموال المخصصة بالموازنة في الماضي ومن تخفيضات في ميزانية وزارته بموجب خطط الإنفاق الحكومي الجديدة، بحسب الوكالة.

وتختزل استقالة وزير الصحة حالة الانقسام السياسي وتعكس أيضا ارتداد العقوبات الأميركية على الخدمات الاجتماعية بما فيها قطاع الصحة الحيوي الذي يفترض أن يشكل ملاذا آمنا للإيرانيين.  

وفي العام الماضي، أعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات على إيران، مستهدفا على وجه الخصوص قطاع النفط الحيوي في البلاد، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وساهمت تلك الخطوة في خفض قيمة الريال الإيراني وأذكت التضخم السنوي ليقفز إلى أربعة أمثاله مقتربا من 40 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وقدم روحاني الشهر الماضي مشروع موازنة عامة بقيمة 47 مليار دولار تنطوي على زيادة في الإنفاق على الفئات محدودة الدخل، قائلا إن العقوبات الأميركية ستؤثر على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي، لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها.

وحرص روحاني على إقحام دعم الفئات المحدودة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها محافظات إيرانية.

وقال روحاني أمام البرلمان حينها في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "هدف أميركا هو تركيع النظام الإسلامي الإيراني وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي".

ورغم ارتفاع قيمة الموازنة بالريال الإيراني، إلا أن قيمتها الفعلية تعادل نحو نصف الميزانية الحالية بسبب الهبوط الذي شهدته العملة في الآونة الأخيرة وارتفاع معدل التضخم.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت بعض المدن الإيرانية مظاهرات احتج فيها عمال المصانع والمعلمون وسائقو الشاحنات والمزارعون على المصاعب الاقتصادية والفساد.

وتشير تقارير متطابقة إلى حالة من الغليان الشعبي وإلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على هدوء الاحتجاجات في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة عاجزة عن معالجة الأزمة الاقتصادية.

وكانت طهران تراهن على الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 للخروج من عزلتها الدولية وإعادة تأهيل قطاعاتها التي تضررت بشدّة في العقد الأخير بسبب العقوبات الأميركية السابقة.

لكن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادته العمل بنظام العقوبات السابق وتشديدها لكبح أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، أعاد خلط الأوراق مجددا وأسقط كل الرهانات الإيرانية.