إردوغان يدخل الاقتصاد التركي في نفق مظلم

اسطنبول - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل، وإنه سيتعين على البنك المركزي أن ينتبه لما يقوله الرئيس وأن يعمل على أساسه.

ساهمت تصريحات إردوغان في دفع الليرة المتعثرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13 بالمئة.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الثلاثاء، قال إردوغان إن البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي.

وقال الرئيس التركي في المقابلة التي أجريت معه خلال زيارة لبريطانيا "سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل".

ودعت تركيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو حزيران، وتظهر استطلاعات الرأي أن ادروغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة. وأيد الأتراك بفارق ضئيل التحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية في استفتاء أجري العام الماضي، وسيسري التغيير الجديد بعد انتخابات يونيو حزيران.

وقال اردوغان إن المواطنين سيحملون الرئيس في النهاية مسؤولية أي مشكلات تتسبب فيها السياسة النقدية.

وأضاف "سيحاسبون الرئيس. وبما أنهم سيسألون الرئيس عنها، فعلينا أن نعطي صورة لرئيس مؤثر في السياسات النقدية".

وتابع "قد يسبب ذلك انزعاجا للبعض. لكن علينا فعل ذلك. لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين". وأكد اردوغان في المقابلة وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم.

وقال "سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم".

اتساع عجز الميزانية

اتسع عجز الميزانية التركية إلى 23.2 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع 17.9 مليار قبل سنة وقال وزير المالية ناجي أغبال الثلاثاء إن العمل جار على تحقيق أهداف الميزانية للعام بأكمله.

تستعد تركيا حاليا لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران وقد تعهد أغبال بالالتزام بالانضباط المالي.

وقال الوزير إن عجز الميزانية بلغ 2.8 مليار ليرة في ابريل/نيسان انخفاضا من ثلاثة مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 400 مليون ليرة في ابريل/نيسان.

وزادت إيرادات الميزانية 17.3 بالمئة إلى 232 مليار ليرة وارتفعت النفقات 18.3 بالمئة إلى 255.2 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام حسبما ذكر الوزير.

وقال أغبال "بيانات الميزانية للأشهر الأربعة الأولى تواصل الاتجاه العام الإيجابي بما يتماشى مع أهداف ميزانية 2018." وأضاف "العمل الضروري متواصل لكي تنسجم بيانات الميزانية مع الأهداف في نهاية السنة".

وكان المركزي التركي رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بـ75 نقطة أساس، وأرجع هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم. وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان ينتقد بصورة متكررة أسعار الفائدة المرتفعة ويبدي دعمه للسياسات التي تؤدي إلى نمو اقتصادي سريع.

وكان مارك بنتلي، المدير السابق لمكتب بلومبرغ في تركيا، أكد أنّ الانخفاض الحاد في قيمة الليرة قد يُعرّض الرئيس التركي الحالي إلى تحدّ حقيقي من رموز المعارضة.

 وبرأيه يبدو أنّ أردوغان سيفشل في تحقيق كل هدف كان يُخطط أن يحققه في الذكرى المئوية لإقامة الجمهورية التركية العام 2023، بداية من النمو الاقتصادي إلى البطالة، والرعاية الطبية، والتجارة الخارجية، وعضوية الاتحاد الأوروبي، كل هذه الأهداف يبدو أنه ما زالت بعيدة المنال.

وقال تيموثي آش أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في شؤون الأسواق الناشئة بمركز إدارة الأصول "بلوباي" في لندن، إنّه "إذا ما استمرت الليرة في الغرق، فإنّ الرسالة التي يتم توجيهها للناخبين ستكون هي أنّ أردوغان فقد السيطرة على الجبهة الاقتصادية".