إسرائيليون يحملون نتانياهو مسؤولية أزمة تشكيل الحكومة

القدس - حمّل 41 بالمئة من الإسرائيليين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، المسؤولية في حال التوجه لانتخابات ثالثة في البلاد، بحسب استطلاع رأي أجرته قناة عبرية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة، ونشرت نتائجه الأحد أن 41 بالمئة من المستطلعين يحملون نتانياهو المسؤولية عن التوجه لانتخابات ثالثة في حال حصل ذلك، مقابل 7 بالمئة لبيني غانتس، زعيم حزب 'أزرق- أبيض'.

فيما حمل 31 بالمئة من المستطلعين المسؤولية لأفيغدور ليبرمان زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا'.

وقال 6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، إن "أحدا من ثلاثتهم لا يتحمل المسؤولية عن ذلك"، بينما أجاب 13 بالمئة بـ"لا أعرف".

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب 'أزرق- أبيض' بزعامة غانتس يتفوق على حزب 'الليكود' بزعامة نتانياهو، في حال أجريت انتخابات في إسرائيل.

وبحسب الاستطلاع فإن 'أزرق- أبيض' سيحصل على 35 مقعدا، مقابل 34 مقعدا لحزب 'الليكود'.

وأشار إلى أن المعسكرين لن يحصلا على غالبية تزيد عن 61 مقعدا بالكنيست، وبالتالي لن يستطيع أي منهما تشكيل ائتلاف حكومي بشكل منفرد، وهو ما يوحي بأن أزمة تشكيل الحكومة يمكن أن تتجدد، خاصة وأن حسم هذه المسألة يقف رهن تشكيل تحالفات تحقق أغلبية برلمانية تضمن ثقة البرلمان بشأن اقتراح حكومة.
وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتانياهو (اليمين) سيحصل على 54 مقعدا، في حين سيحصل معسكر بيني غانتس (يسار- وسط) على 44 مقعدا.

ويبين بأنّ حزب 'إسرائيل بيتنا' بزعامة أفيغدور ليبرمان، سيحصد 9 مقاعد، بينما ستحصل القائمة العربية المشتركة على 13 مقعدًا.

وفي حال أجريت انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، قال 40 بالمائة إنهم سينتخبون نتنياهو، وسيختار 37 بالمائة غانتس، فيما قال 13 بالمائة إنهم لن ينتخبوا أي منهما، وأجاب 9 بالمائة من المستطلعة أراؤهم بـ"لا أعرف".

وتواجه إسرائيل أزمة سياسية منذ عام تقريبًا، بعد أن استقال ليبرمان من منصبه كوزير للدفاع؛ ما تسبب بانهيار حكومة نتانياهو، وإجراء انتخابات مرتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/ أيلول الماضيين.

لكن في المرتين لم تأت الانتخابات بفائز قادر على تشكيل حكومة، لعدم حصول أي من الكتلتين (اليمين أو الوسط-يسار) على دعم 61 عضوًا بالكنيست من أصل 120، لضمان حصول الحكومة على الثقة.

وكُلف نتانياهو بتشكيل الحكومة في المرتين، لكنه فشل فتم تكليف غانتس بالمهمة ومنحه مهلة 28 يومًا بقي منها عشرة أيام، وفي حال فشله من المرجح إجراء انتخابات ثالثة.