إسرائيل تبرم صفقة مقاتلات جديدة في خضم الحرب

القدس/واشنطن - وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأربعاء، اتفاقية بقيمة 5.2 مليار دولار مع شركة بوينغ لشراء 25 مقاتلة متقدمة من طراز إف-15 آي إيه، بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية.

ووفقا للوزارة الإسرائيلية، ستبدأ عمليات تسليم الطائرات في عام 2031 ، حيث ستصل 4 إلى 6 طائرات سنويا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية وقع على الصفقة من الجانب الإسرائيلي المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زامير خلال زيارة للولايات المتحدة الشهر الماضي، بعد مفاوضات قادها وفد المشتريات وسلاح الجو.

وتتميز طائرات إف-15 آي إيه الجديدة بأنظمة تسليح متقدمة، بما في ذلك التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة، بالإضافة إلى التحسينات اللازمة لتوسيع مدى الطيران وزيادة سعة الحمولة وتحسين الأداء في سيناريوهات تشغيلية مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "ستمكن هذه الترقيات القوات الجوية الإسرائيلية من الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الشرق الأوسط"، مضيفة "تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في تعميق التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتوضح التزامنا المتبادل بالأمن الإقليمي".

وقال المدير العام لوزارة الدفاع إن "الوزارة تعمل باستمرار، وفقا لخطة منظمة، على تعزيز القدرة على الصمود وبناء القوة للجيش الإسرائيلي"، مضيفا "منذ بداية الحرب، وقعنا صفقات تقدر قيمتها بنحو 150 مليار شيكل (40 مليار دولار). وإلى جانب المشتريات غير المسبوقة للذخائر والأسلحة المتقدمة، نواصل تعزيز اتفاقيات البناء طويلة الأجل".

وتابع "سوف ينضم سرب إف-15 الجديد إلى سرب إف-35 الثالث الذي وقعنا عليه هذا العام. ويمثل هذا تعزيزا غير مسبوق لسلاحنا الجوي والقدرات الإستراتيجية طويلة المدى للجيش الإسرائيلي والتي تجلت قيمتها الحاسمة في حرب السيوف الحديدية".

وجاء في البيان أيضا "تعمل وزارة الدفاع على الترويج لصفقات لتعزيز جميع فروع الجيش الإسرائيلي - في الجو، وفي البحر، وعلى الأرض، وفي الاستخبارات وما بعد ذلك."

وقال رئيس شركة بوينغ في إسرائيل اللواء (احتياط) إيدو نيهوشتان "تفتخر شركة بوينغ بشراكتها طويلة الأمد مع إسرائيل والتي امتدت منذ تأسيس الدولة حتى اليوم. ستواصل الشركة العمل بشكل وثيق مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية لتزويد طائرات إف-15 آي إيه المتقدمة ضمن إجراءات المبيعات العسكرية المعمول بها".

صفقة اف 35

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت إسرائيل أنها وقّعت صفقة بثلاثة مليارات دولار مع الولايات المتحدة لشراء سرب ثالث قوامه 25 طائرة من مقاتلات أف 35 المتطورة التي تصنّعها لوكهيد مارتن، على أن يبدأ تسليمها في العام 2028.

وقال يوآف غالانت وكان حينها وزيرا للدفاع قبل اقالته مؤخرا من منصبه "في توقيت يسعى بعض من خصومنا لتقويض روابطنا مع أكبر حليف لنا، نعزز تحالفنا"، مضيفا "هذا الأمر يوجّه رسالة قوية لأعدائنا في المنطقة".

وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، ترفع الصفقة إلى 75 عدد مقاتلات أف 35 في أسطولها، فيما أشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ تسلم المقاتلات في العام 2028 بمعدل ثلاث إلى خمس مقاتلات في العام".

وإسرائيل هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات من الجيل الخامس التي تعد الأكثر تطورا في العالم وهي قادرة على التواري عن الرادارات ويمكن استخدامها لجمع معلومات استخبارية وتوجيه ضربات في عمق أراضي "العدو" وخوض قتال جوي.

وفي مايو/أيار 2018 أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أصبحت أول دولة تستخدم مقاتلات أف  35 في القتال.

وقبل اندلاع الحرب مع حماس على إثر هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت إسرائيل قد شنّت مئات الغارات على الأراضي السورية خلال الحرب هناك وقد استهدفت خصوصا قوات تدعمها إيران ومقاتلين تابعين لحزب الله اللبناني ومواقع للجيش السوري.

وفي أبريل/نيسان أطلقت إيران مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل في أول هجوم إيراني مباشر على الدولة العبرية وأتت الضربة الإيرانية ردا على قصف لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، نُسب إلى إسرائيل.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في مايو/ايار الماضي على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 13 مليار دولار ستخصص نسبة منها لتعزيز درعها المضاد للصواريخ (القبة الحديدية) المنتشر على حدودها.

ميزانية حرب

ومطلع الشهر الحالي قالت وسائل إعلام عبرية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على حزمة ميزانية الحرب وهي الميزانية التي طال انتظارها، بينما انتقدتها المعارضة واعتبرتها "عارا"، متهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه بضخ ميزانية لحسابهم وليس دعما للجيش أو الفئات الاجتماعية. 

وقال نتنياهو، إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير القادم أو عبر ميزانية تكميلية.

وتشمل الموازنة مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.

ولتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال، اضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشواكل.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد خفضت هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 بالمئة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 بالمئة، بينما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.

وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.

وقال بتسلئيل سموتريتش (من اليمين الديني المتطرف) وزير المالية في بيان "الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي".

وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبا، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب إلى خدمة الدين.

وقال سموتريتش عقب الموافقة على الميزانية "ستبلغ ميزانية الدولة لعام 2025 نحو 607.4 مليار شيكل (160 مليار دولار)"، مضيفا "إلى جانب الميزانية، وافقت الحكومة على تدابير تعديل الموازنة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 37 مليار شيكل (9.8 مليارات دولار)".

وأضاف أن "الميزانية الحالية هي ميزانية استقرارية تهدف إلى تلبية احتياجات الحرب والتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي. إنها ميزانية داعمة للحرب وتعزز النمو أيضا. نحن نقدم لجنود الاحتياط حزمة رعاية إضافية بقيمة 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) وخطة إنعاش وتنمية شاملة للشمال تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار)".