إسرائيل تحاصر المنظمات بتجفيف مصادر التمويل الأجنبي

القدس - بدأت لجنة برلمانية إسرائيلية اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 80 بالمئة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى غالبية تمويلها من كيانات أجنبية في مسعى للحد من النفوذ الأجنبي على الدولة.

وبموجب مشروع القانون المقترح، لن يكون بمقدور هذه المنظمات غير الحكومية تقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا. ومع ذلك سيكون بإمكان وزير المالية الإسرائيلي منح إعفاء من الضريبة.

وسيتم إعفاء المنظمات التي تمولها الدولة الإسرائيلية وتلك التي يقل حجم أعمالها السنوية عن 100 ألف شيقل (27668.64 دولار).

وكان النقاش في لجنة الدستور والقانون والعدالة بالكنيست ساخنا في بعض الأحيان ومنقسما على أسس ائتلافية. وتقوم اللجنة بإعداد مشروع القانون للقراءة الأولى في الجلسة العامة الرئيسية.

وقال أرييل كالنر، راعي مشروع القانون، خلال المناقشة "هذا القانون سيحافظ على يهودية الدولة والنظام الديمقراطي، وسيمنع التدخل الأجنبي غير اللائق".

وأشار إلى أنه بين عامي 2012 و2024، تم تحويل 1.3 مليار شيقل من الخارج إلى 83 منظمة إسرائيلية، أي بمعدل نحو 300 ألف شيقل يوميا.

وقال إن "هذه الأموال ليست مخصصة لمشاريع التنمية الاجتماعية أو التعليمية... بل في المقام الأول للتأثير على السياسة الإسرائيلية من خلال النظام القضائي ووسائل الإعلام والساحة الدولية"، مضيفا أن "مستقبل الدولة العبرية يجب أن يشكله المواطنون الإسرائيليون، وليس الحكومات الأجنبية".

وانتقد نواب المعارضة القانون المقترح قائلين إن "الدولة تحاول إسكات الأصوات"، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي لا تتفق مع سياسات إسرائيل. وقال البعض إنه "إذا كانت الحكومة تسعى إلى منع النفوذ الأجنبي، فينبغي استهداف الشركات أيضا".

وأرسلت منظمة عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، رسالة موقعة من تسع منظمات غير حكومية إلى رئيس اللجنة، تحث فيها على وقف مشروع القانون.

وورد في الرسالة أن  هذا المقترح يشكل اعتداء مباشرا على المجتمع المدني وسيادة القانون والبنية الدستورية الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية. إنه يهدد حقوق الأفراد والمجتمعات ويسعى إلى إسكات المعارضة المشروعة تحت ستار السيادة".