إسرائيل تستولي على رواتب السجناء الفلسطينيين

نتانياهو الطامح الى الفوز بالانتخابات يحتجز 138 مليون دولار من أموال السلطة تنفيذا لوعد سابق باقتطاع المبلغ عن أسر السجناء المشاركين في هجمات ضد إسرائيل.
ضربة مالية تهدد استقرار الضفة
قانون تيلور فورس في حيز التنفيذ منذ العام الماضي

القدس - قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الأحد احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بداعي ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية الى اسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي "لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولاسرهم وللسجناء المفرج عنهم".
وتزعم إسرائيل أن هذه المخصصات تشجع على مزيد من العنف.
وتقول السلطة الفلسطينية إن تلك المخصصات هي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي وتنفي أنها تسعى لتشجيع العنف.
واتهم أحمد المجدلاني المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة ابتزاز السلطة، بعد أن خفضت واشنطن مساعداتها للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.
وقطع الفلسطينيون اتصالاتهم مع البيت الأبيض بعد أن أعلن ترامب في 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال مجدلاني في بيان إن "حكومة الاحتلال تسعى إلى تدمير السلطة الفلسطينية بالشراكة مع إدارة دونالد ترامب".
وتأتي خطوة احتجاز الأموال تطبيقا لقانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه في 2018.
وأُطلق على هذا القانون اسم تيلور فورس نسبة إلى الأميركي البالغ من العمر 29 عاما والذي لقي حتفه بعد أن طعنه فلسطيني أثناء زيارته إسرائيل عام 2016.

حكومة الاحتلال تسعى إلى تدمير السلطة الفلسطينية بالشراكة مع إدارة دونالد ترامب

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار كل شهر من عائدات الضرائب على السلع المتوجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر بالموانئ الإسرائيلية، وبعد ذلك تحول تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر توعد نتانياهو بتطبيق القانون بعد هجوم فلسطيني على مواطنة إسرائيلية.
وسيخوض نتانياهو الانتخابات المقررة في 9 نيسان/ابريل، ويسعى إلى تعزيز صورته في مجال الأمن في أعين الناخبين الإسرائيليين قبل يوم الانتخابات.
وفي وقت سابق من الأحد قال نتانياهو "اليوم سأقدم للحكومة مصادقة (على قانون) خصم رواتب الإرهابيين من أموال السلطة الفلسطينية".
وأضاف "سيطلع مسؤولو الأمن الحكومة على حجم الأموال. وهذا قانون مهم قدمناه، واليوم سنمرره كما وعدت تماما".
ورجحت تقارير الإعلام المحلي أن يتم اقتطاع مبلغ 138 مليون دولار على فترة 12 شهرا.
وذكر رعاة القانون الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو أن السلطة الفلسطينية تدفع ما يقرب من 330 مليون سنوياً إلى الأسرى وعائلاتهم أو 7% من ميزانية السلطة.
وكانت إسرائيل احتجزت أموالا للفلسطينيين في السابق وخاصة ردا على انضمام فلسطين في 2011 لعضوية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.
وقلصت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين مع سعيها للضغط على عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأبدى بعض الخبراء الأمنيين قلقهم من إمكان أن تزعزع هذه الضربات المالية السلطة الفلسطينية التي أنشئت بعد اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993 والتي تساعد إسرائيل على حفظ النظام في الضفة الغربية المحتلة في مواجهة حركة حماس .