إسرائيل تصادق على بناء 2300 وحدة استيطانية في الضفة

القدس - أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الثلاثاء أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هي الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب السلطة.

وقالت السلام الآن في بيانها إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من اجراءات الموافقة".

وبحسب الحركة التي تراقب من كثب عمليات البناء الاستيطاني فإن "الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءا من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة أمام خيار حل الدولتين، والهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية او كلها".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبيل الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل.

وتتمتع الحركة الاستيطانية بنفوذ كبير في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويخوض نتانياهو في 17 أيلول/سبتمبر الانتخابات التشريعية المبكرة بعد فشله في تشكيل ائتلاف حكومي في انتخابات نيسان/أبريل.

وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية على أنه سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ووافقت الحكومة الأمنية الاسرائيلية الأسبوع الماضي وفي خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرتها الكاملة إضافة إلى ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية.

وزار كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر المنطقة الأسبوع الماضي لمناقشة خطة السلام المنتظرة، وذلك خلال جولة شملت التوقف في إسرائيل.

وصرح كوشنر أن خطته لن تشمل حل الدولتين "لان ذلك يعني شيئا للإسرائيليين وشيئا آخر للفلسطينيين".

تشريع المستوطنات العشوائية

وتميل توجهات سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة لصالح إسرائيل فيما يقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية منذ اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017.

ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.

واتخذت إدارة ترامب سلسلة من الخطوات ضد الفلسطينيين، شملت قطع تمويل بمئات ملايين الدولارات كانت تقدمها مساعدات، وإغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن "السفارة الفلسطينية فعليا".

وتشير حركة السلام الآن إلى أن الرئيس الأميركي أقل انتقادا -بكثير- لبناء المستوطنات بالمقارنة مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأن الموافقات على البناء الاستيطاني شهدت زيادة حادة منذ توليه منصبه.

وبحسب الحركة فإن الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ارتفعت لتصل إلى 6742 وحدة في عام 2017 مقارنة بـ 2629 وحدة في 2016، وهو العام الاخير لأوباما في ولايته الرئاسية.

وتشير الحركة أيضا إلى 5618 وحدة استيطانية أخرى تمت الموافقة عليها في 2018.

وتشمل الموافقات على البناء الاستيطاني هذا الأسبوع إضفاء الشرعية على ثلاث مستوطنات عشوائية وهي مستوطنات "جفعات سالت" و"إبي هاناهال" و"هارويه هيفري".

وتعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.

وتفرق إسرائيل بين المستوطنات التي وافقت عليها وتلك التي لم توافق عليها والمعروفة باسم البؤر العشوائية والتي تمنح موافقتها عليها بأثر رجعي.

ووفقا لحركة السلام الآن، تشمل موافقات هذا الأسبوع أيضا خططا لبناء 194 وحدة استيطانية في مستوطنة "غني موديعين"، وسيتم البناء بالقرب من الجدار الفاصل الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية.

وهدمت إسرائيل مؤخرا حوالى 70 منزلا فلسطينيا معظمها قيد الإنشاء بالقرب من الجدار الفاصل، بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني وتشكل خطرا على الأمن.

وتشير الحركة إلى أن الموافقة على خطط البناء في "غني موديعين" جاءت بعد موافقة شركات البناء على الدفع مقابل بناء جدار مرتفع لأغراض أمنية.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الثلاثاء، إن "الغطاء الأميركي يشجع إسرائيل على التصعيد المجنون الأهوج في بناء المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية، والقضاء على احتمالات السلام، أو أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية".

وحذرت عشراوي من أنه إذا "لم يتدخل المجتمع الدولي ويخضع إسرائيل للمساءلة، فلن يردعها شيء وستستمر في انتهاكاتها ومخططاتها الاستيطانية".
وشددت على أن "إسرائيل تُشَرِّع كل الاستيطان، بما فيها البؤر العشوائية، وبأثر رجعي".
وبدأت إسرائيل في بناء الجدار الفاصل أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية بسبب ما تقول إنه لأسباب أمنية.

ويعتبر الفلسطينيون هذا الجدار بأنه جدار "فصل عنصري".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.