إسرائيل تقيم 22 مستوطنة في الضفة في تحد للقانون الدولي

القدس - أعلنت إسرائيل الخميس إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة ما من شأنه أن يزيد توتر العلاقة بين الدولة العبرية وجزء كبير من المجتمع الدولي، والتي تعاني أصلا بسبب الحملة الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وقال وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل" مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة "ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة".

وأظهرت خارطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب ومرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.
وقال الحزب إن هذا "قرار لا يحصل إلا مرة واحدة خلال جيل كامل"، مشيرا إلى أن كل من سموتريتش وكاتس هما من قادا هذا القرار.
وبحسب البيان "يشمل القرار إقامة أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على المنطقة".
وكذلك سيعاد بناء مستوطنات مثل مستوطنا حوحش وصانور في شمال الضفة الغربية في قرار له رمزية معينة إذ تم إخلاؤهما في العام 2005 ضمن خطة الانسحاب عن غزة التي أمر بها يومها رئيس الوزراء أريئيل شارون.
ويعد ائتلاف حكومة نتانياهو الذي تشكل في ديسمبر/كانون الثاني 2022 بدعم أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
وتقول منظمات حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للاستيطان إن إقدام الحكومة على ضم فعلي للضفة الغربية لم يكن بمثل هذا الزخم من قبل، وقد تعزز أيضا منذ بدء الحرب على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونددت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار بناء مستوطنات جديدة معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها بضم الضفة الغربية.
وأكدت في بيان "الحكومة الإسرائيلية لم تعد تدعي العكس فضم الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات بات هدفها الرئيسي".
كذلك، ندد الأردن بالقرار الإسرائيلي مؤكدا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قرارتها هناك "غير شرعية" بيد أن وزير المال الإسرائيلي المتطرف أكد "لم نأخذ أرضا غريبة، بل إرث أجدادنا".
وكانت دول أوروبية قد اتخذت خطوات لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين كما فعلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن ما لبثت أن رفعت في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.
ولطالما أكد المجتمع الدولي على أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
وأتت تصريحات سموتريتش غداة حديث المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف عن شعوره بـ"تفاؤل كبير" بشأن إمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 600 يوم على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأتت الخطوة الإسرائيلية فيما تستعد فرنسا والمملكة العربية السعودية لترؤس مؤتمر أممي في يونيو/حزيران يهدف إلى دعم حل "الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.