إسرائيل تناقش خفضا أميركيا محتملا للقوات الدولية بسيناء

مع العبء المالي الكبير الذي فرضته إجراءات مكافحة فيروس كورونا، تبدو واشنطن أميل أكثر من أي وقت مضى لتقليل وجودها العسكري في المهمات الدولية.  


هل تخطط واشنطن بالفعل لخفض مشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية


إسرائيل تتمسك ببقاء قوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء

القدس - قالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها ستناقش مع الولايات المتحدة تقريرا صحفيا تحدث عن احتمال خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في شبه جزيرة سيناء المصرية، واصفة وجود تلك القوات هناك منذ ما يقرب من أربعة عقود بأنه "مهم".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أمس الخميس نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأميركية المشاركة بقوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء.

وإن حدث خفض للقوات، فإنه سيأتي في وقت تقاتل فيه مصر متشددين في سيناء التي توجد بها قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بعد إبرام اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 1979.

وردا على طلب للتعليق على التقرير قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في مقابلة مع إذاعة 102 إف.إم في تل أبيب "القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأميركية مهمة".

وأضاف شتاينتز، العضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالشؤون الأمنية، "بالتأكيد سنناقش الأمر مع الأميركيين".

والتزمت السفارتان الأميركية والمصرية في إسرائيل الصمت إزاء هذه الأنباء تماما كما مكتب القوة متعددة الجنسيات في تل أبيب.

ويشير موقع القوة الإلكتروني إلى أنها تضم 1156 عسكريا من الولايات المتحدة و12 دولة أخرى ينتشرون على مساحة تزيد على عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء. وهناك نحو 454 أميركيا في هذه القوة.

لكن بيانات على الموقع الإلكتروني كشفت أن حجم هذه القوات انخفض بأكثر من 30 بالمئة منذ 2015.

وكانت إسرائيل قد وافقت في ذلك الوقت على تخفيف نزع السلاح المطبق في سيناء كي يتسنى لمصر تنفيذ حملات على المتشددين وبخاصة في الطرف الشمالي من شبه الجزيرة حيث تشيع هجمات محدودة النطاق.

واحتفلت قوات حفظ السلام الدولية المتمركزة في سيناء مؤخرا بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسها وسيتم تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان دون معارضة لمدة ستة أشهر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.

وأظهرت تصريحات ومواقف معلنة للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تسلمه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017 أنه عازم على تقليل الوجود العسكري الأميركي في عدة مناطق والانسحاب نهائيا من مناطق أخرى.

وقد بدأت إدارته بالفعل في مراجعة الأدوار العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأصبحت تميل أكثر إلى الانسحاب أو التقليل من وجود قواتها في بؤر الصراعات ضمن إستراتيجية يتبعها ترامب وفي سياق التبدل الحاصل في طبيعة التحديات.

ويريد ترامب التخلص من الأعباء المالية التي تتحملها بلاده مع مؤسسات أو منظمات دولية مثلما هو الحال مع قوات حفظ السلام المنتشرة في مناطق الصراعات.

وسبق لواشنطن أن علقت تمويلاتها المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وكذلك المخصصات المالية لمنظمة الصحة العالمية ودخلت في خلافات حادة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطالبة الدول الأعضاء بزيادة نفقاتها العسكرية.

ويبدو مع العبء المالي الكبير الذي فرضته إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أن واشنطن أميل أكثر من أي وقت مضى لتقليل وجودها العسكري في المهمات الدولية.