إسقاط تهمة الارهاب والافراج عن رافع العيساوي

بغداد - أعلن القضاء العراقي الثلاثاء إسقاط تهمة الإرهاب عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي والافراج عنه بكفالة.
وقال المجلس الاعلى للقضاء في بيان إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".
وأضاف المجلس أن "صدور قرار الإفراج عن العيساوي وغلق الدعاوى بحقه في تهم الإرهاب لانتفاء الأدلة هو مؤقت لوجود أحكام غيابية صدرت بحقه بدعاوى فساد".
وأوضحت أنه "بالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام في دعاوى الفساد فقد تم قبول ذلك وإطلاق سراحه بكفالة شخص يضمن إحضاره".

وقال البيان ايضا ان محاكمته عن دعاوى الفساد ستنعقد مجددا وانه تم تحديد موعد، دون مزيد من التفاصيل.
وأشار البيان إلى أن المحكمة ستدقق وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية وفريق التحقيق بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في 17 يونيو/حزيران الجاري توقيف العيساوي لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.
وشغل العيساوي وهو سياسي سني معروف، حقيبة المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2010 و2013 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء.
وقدم العيساوي استقالته من حكومة المالكي في آذار/مارس 2013 أي قبل سنة من انتهاء عمر الحكومة احتجاجا على ما قال إنها "سياسات طائفية يتبعها المالكي ضد السنة في البلاد".
وجاءت الاستقالة بعد اتهامه بالتورط في قضايا تتعلق بالإرهاب إثر اعتقال أحد أفراد حرسه الذي قالت السلطات العراقية إنه اعترف بـ"التورط في أعمال اغتيال بالتنسيق مع نائب الرئيس آنذاك طارق الهاشمي".
وأصدر القضاء العراقي حكمين غيابيين عامي 2015 و2017 كل واحد منهما بالسجن لمدة 7 سنوات إثر إدانة العيساوي بالإضرار بالمال العام خلال توليه حقيبة المالية.
وكان العيساوي متواريا عن الأنظار طيلة الأعوام السابقة.