إسلاميو السودان يلجأون لدعوات التظاهر

الخرطوم – دعا الامين العام للحركة الاسلامية في السودان علي كرتي الثلاثاء الى الخروج الى الشوارع للتظاهر ضد الحكومة التي اوقفت في الايام الاخيرة عشرات من قيادات الحركة وحزب الرئيس السابق عمر البشير بتهم تمويل الارهاب.
واتخذت السلطات السودانية مؤخرا إجراءات قانونية صارمة بحق أنصار البشير وبقايا النظام استنادا لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبموجب قوانين تجرّم إرباك النظام وإثارة الفوضى.
واتخذت احتجاجات نظمها موالون للبشير خلال الأيام الماضية منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء السودان، حيث أُضرمت النيران في مبان ومركبات حكومية وتعرضت ممتلكات للنهب.
وقال كرتي في بيان "الشرفاء الوطنيون والعقلاء من أهل السودان، اخرجوا للشوارع والطرقات فهذا حقكم أسمعوا صوتكم للعالم عبر كل وسيلة مشروعة"، داعيا الى "التظاهر السلمي".
وأشار كرتي إلى أن الحركة الإسلامية "اختارت في الفترة السابقة الصبر وأعلت صوت الحكمة رغم ما أصابها من عنتٍ وتضييقٍ وتشريد واعتقالات جائرة".
من جانبها دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" النيابة العامة بالسودان للقيام بواجبها وإلقاء القبض على أنصار النظام السابق المتورطين في التخريب في الاحتجاجات الأخيرة.
وذكر بيان صادر عن المجلس المركزي لهذه القوى التي قادت الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالبشير في أبريل/نيسان 2019 والتي تشارك في السلطة حاليا "ندعو النيابة العامة للقيام بواجبها القانوني وإلقاء القبض على فلول النظام المباد والمتورطين في التخريب وجمع الأدلة التي تمكن تقديمهم لمحاكمات عادلة وعدم إفلات المجرمين من العقاب".
والاسبوع الماضي، أصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المنحل أمرا على نطاق واسع بمقاضاة فلول الحزب الحاكم سابقا.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" بهدف إزالة اجتثاث نظام البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
وبينما تم حل حزب المؤتمر الوطني رسميا بعد الانقلاب، قاد أنصار سابقون للبشير اضطرابات في الخرطوم ومدن أخرى وشهدت الفترة الانتقالية أنباء عن مؤامرات انقلابية ومحاولات اغتيال.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.