إسلاميو موريتانيا ينافسون حزب ولد عبدالعزيز

نتائج أولية تشير إلى تصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب التواصل الإسلامي نتائج الانتخابات التشريعية وسط تنديد من المعارضة بـ"تزوير مكثف" وبمشاكل تنظيمية.



الاقتراع في موريتانيا يشكل اختبارا لنظام الرئيس ولد عبدالعزيز


البعثة الإفريقية لمراقبة الانتخابات: الاخلالات لا تمس مصداقية الاقتراع

نواكشوط - أشارت نتائج جزئية أولية الاثنين إلى تصدر حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم وحزب "التواصل" الإسلامي المعارض نتائج الانتخابات التشريعية في موريتانيا، وفق ما أفاد مصدر قريب من اللجنة الانتخابية.

وفي حين نددت المعارضة بمشاكل تنظيم و"تزوير مكثف"، رأت بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي الوحيدة التي واكبت الانتخابات السبت، أن المشاكل المسجلة لا تمس من "مصداقية" الانتخابات.

وأوضح المصدر القريب من اللجنة الانتخابية أن الحزب الحاكم والإسلاميين "يتصدران بالنظر إلى النتائج المتوفرة في مستوى كافة الاقتراعات" التشريعية والجهوية والبلدية ولم يقدم المصدر أرقاما.

وبالنسبة إلى فرز النتائج وجمعها فقد بلغت النسبة بين 20 و30 بالمئة بالنسبة للانتخابات التشريعية و50 بالمئة في الانتخابات المحلية والبلدية.

وأضاف المصدر أن التأخر في صدور النتائج يعود "إلى الطبيعة المعقدة جدا للاقتراعات إضافة إلى مشاكل تقنية أضيفت إليهما عوائق الطبيعة التي دفعت إلى استمرار التصويت ببعض المكاتب حتى صباح الأحد وتطلب إبلاغ النتائج وقتا" إضافيا.

وتقدم لهذه الانتخابات عدد قياسي من الأحزاب بلغ 98 بينها المعارضة "المتشددة" التي كانت قاطعت الانتخابات التشريعية في 2013.

وعطلت أمطار غزيرة دخول فرق من اللجنة الانتخابية بلدات في خمس مناطق على الأقل من البلاد. وقد لا تعلن النتائج قبل الأربعاء في حين كان يفترض أن تعلن الاثنين أو الثلاثاء، بحسب مصدر قريب من اللجنة.

واعتبر الاقتراع اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الجنرال السابق الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 2009. وكان انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014. وقد دعا الناخبين إلى التصويت بكثافة للحزب الحاكم.

ورغم أن ولد عبدالعزيز تعهد مرارا بعدم تعديل الحد من الولايات الرئاسية باثنتين، فإنه لم ينجح في تهدئة شكوك المعارضة بشأن نواياه بالنسبة للانتخابات الرئاسية منتصف 2019 وسط تصريحات عامة بهذا الاتجاه من وزرائه وأنصاره.

وندد "التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية" الذي يضم أحزاب المعارضة التي توصف بالمتشددة، بعمليات "تزوير مكثفة قام بها معسكر الحكم" الأمر الذي نفاه مصطفى ولد مختار المتحدث باسم اللجنة الانتخابية.

وبحسب تقرير مراقبي الاتحاد الإفريقي فإن الانتخابات "دارت في هدوء وأمن وسلام"، مضيفا أن "الاخلالات المسجلة ليس من شأنها المساس بمصداقيتها"، بحسب رئيس البعثة رئيس الوزراء التشادي البرت باهيمي باداكي.

ودعت بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي (30 مراقبا) التي وصلت في 22 اغسطس/اب إلى موريتانيا كافة الأحزاب إلى "القبول بالنتائج التي ستفرزها مكاتب الاقتراع" والتعويل على "الهيئات المعنية في حالات الطعن أو الاحتجاج" على النتائج.