إضراب لأطباء تونس في المستشفيات الحكومية

قطاع الصحة الحكومي في تونس الذي يشكو من نواقص، يواجه انتقادات شديدة إثر وفاة 12 رضيعا في مركز توليد حكومي نتيجة تعفن جرثومي.
هجرة الكفاءات أضرت بمستوى الخدمات في المستشفيات
دعوات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية في تونس
نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية بسبب الفساد والتهريب

تونس - أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة في تونس، اليوم الاثنين، عن تنظيم إضراب عام يوم الرابع من أبريل/ نيسان المقبل، احتجاجا على تدهور قطاع الصحة العمومية، ما تسبب في وفاة 12 رضيعا في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وأوضحت الأمينة العامة للنقابة راضية بورتيتة، أن الإضراب العام سيشمل كافة المستشفيات العمومية ردا على تدني الأوضاع وظروف العمل في القطاع.

وقالت بورتيتة "الإضراب العام أمر ثانوي في ظل ما يحصل في المؤسسات الصحية العمومية ولا سيما وفاة الرضع الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم تواجدوا في نظام صحي يشهد تدهورا يوما بعد يوم".

وأضافت بورتيتة في تصريح إذاعي "النقابة نبهت إلى هذا الوضع والإضراب يدخل في إطار الدعوة لإنقاذ المنظومة الصحية التي تعاني من أوضاع كارثية".

كما أشارت الأمينة العامة للنقابة إلى أن الإضراب يأتي احتجاجا على النقص الحاد في عدد الأطباء في المستشفيات العمومية وعدم فتح الحكومة باب الانتداب لتعويض المغادرين والذين ناهز عددهم ألفين منذ عام 2015 وهو قرار قد يمتد لعام .2022

ويعتبر قطاع الصحة في تونس من أهم الانجازات والأولويات في البلاد منذ الاستقلال عام 1956، وفي تونس 166 مستشفى و2100 مركز صحي وفقا لاحصاءات رسمية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، شهد هذا القطاع سلسلة من حالات الفساد والأخطاء الطبية المتواترة والنقص في الأدوية بسبب التهريب.

وكشف تقرير نشر في 2016 شاركت في انجازه الجامعة العامة للصحة (نقابة) أن "خدمات الصحة العمومية تشهد تراجعا منذ العام 1990 ولا تلبي طلبات المواطنين".

كما تضرر القطاع الصحي كباقي القطاعات الحكومية جراء الإضرابات والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام .2011

ومضت بورتيتة قائلة "هناك حالة عزوف عن العمل في القطاع الصحي العمومي وهجرة الكفاءات أضرت بالمؤسسات الصحية وبالخدمات. لم يعد متاحا تقديم خدمات في المستوى المنتظر في ظل النقص في كل شيء".

وكان رئيس الجمعية التونسية لأطباء الأطفال محمد الدوعاجي حذر قبل أشهر من الوضع المتهالك لمستشفى الرابطة في العاصمة الذي يشهد ولادة 15 ألف طفل في السنة.

وكشف الدوعاجي في تدوينة الأحد في صفحته الرسمية على فيسبوك أن قسم الانعاش للرضع تديره "مديرة وحيدة ومساعدتان" في ظل غياب الأطباء.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات عديدة للتصدي لحالات الإهمال في المستشفيات مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن فاجعة وفاة الرضع.

وبادر العديد من العاملين في المستشفيات العمومية في تونس بنشر فيديوهات توثق التجاوزات التي تحصل يوميا في أماكن عملهم.

وبالإضافة إلى تدني الخدمات وتقادم البنية التحتية، تعاني أقسام في عدة مستشفيات عمومية في الولايات الداخلية من نقص في الأطباء والجراحين وأطباء الاختصاص بسبب موجات الهجرة المتنامية.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة هجرة كثيفة للأطباء والكوادر الطبية نحو دول أوروبية وخليجية بحثا عن ظروف عمل أفضل. وعام 2017 هاجر نحو 300 طبيب وفقا لاحصاءات رسمية.

وتنتشر في تونس أيضا ظاهرة نقص الأدوية وفقدانها أحيانا من الصيدليات ما أثار انتقادات واسعة من التونسيين ومن عمادة الأطباء خصوصا في منتصف العام 2018.

كما صُدم الرأي العام في تونس بقضية زرع صمامات قلب منتهية الصلاحية لـ107 مرضى في 2016.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم  "الفاجعة اليوم كبيرة هناك 12 رضيعا سلب حقهم في الحياة، كنا نبهنا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ الصحة العمومية لأن القطاع يشهد تدهورا سريعا".