إضراب محطات الوقود يعمق أزمة لبنان

بيروت - بدأ أصحاب محطات المحروقات في لبنان صباح الخميس إضرابا مفتوحا بسبب الخسائر التي يتكبدها أصحاب المحطات وذلك وفق دعوة أطلقتها نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان الأربعاء وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.
وتجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة أثرت على المستوردين وزادت المخاوف من زيادة الأسعار ونقص السلع.
وعزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.
وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997.
وتشكلت طوابير في بعض محطات الوقود في بيروت في وقت متأخر من مساء الأربعاء لكن الوضع لا يزال هادئا نسبيا.
وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15 بالمئة من احتياجاتهم الدولارية.
ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار. وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود، التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، قد ألغت إضرابا منفصلا لثلاثة أيام كان سيبدأ الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.
وكانت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، اعلنت قبل اسبوعين، نفاد الوقود في 60 بالمئة من المحطات بالبلاد ".
وتصاعد غضب الشارع اللبناني على حزب الله وبقية احزاب السلطة المتحالفة معه محملين اياهم مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتعرض فيه المتظاهرون لعنف غير مسبوق.
وكانت مواجهات وقعت بين الجيش ومتظاهرين؛ إثر محاولتهم مساء الثلاثاء اقتحام مكتب "التيار الوطني الحر" في طرابلس، التابع لجبران باسيل، وزير الخارجية، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون. 
ويطالب المحتجون بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.