إطلاق سراح قطب إعلامي تونسي بعد اتهامه بالفساد

سامي الفهري تعرض للإيقاف في ظل صراع بينه وبين الحكام الجدد لتونس خاصة حركة النهضة التي هددته برفع قضايا ضده على خلفية نية قناة الحوار التونسي عرض سلسلة من التحقيقات حول تورط الحركة في عديد من الملفات.

تونس - قرر القضاء التونسي إطلاق سراح قطب الإعلام وصاحب قناة تلفزيونية سامي الفهري الموقوف منذ عشرة أيام في إطار تحقيق بشأن شبهات تتعلق بتبييض أموال وفساد في شركة مصادرة.
وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليتي السبت إن القضاء "قرر الإبقاء على سامي الفهري بحالة سراح ليل الجمعة السبت" لكنه "يبقى على ذمة التحقيق". 
وشمل قرار القضاء إطلاق سراح مسؤولين آخرين في الشركة طالهم قرار التوقيف في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وكان الممثل القانوني لوزارة المالية تقدم مطلع العام 2019 بشكوى قضائية في حق الفهري تتعلق بشبهات فساد في شركة "كاكتوس" للإنتاج السمعي البصري التي كانت ملكا لبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ومنع القضاء الفهري الذي كان شريكا في "كاكتوس" ويملك حاليا قناة "الحوار التونسي" الخاصة التي تلقى متابعة واسعة من قبل التونسيين، من السفر.
وكان الفهري سجن لأكثر من سنة بين عامي 2012 و2013 لقضايا فساد أخرى تتعلق بشركة الإنتاج "كاكتوس برود". وقد اتهم حينذاك ب"التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" ووضعت حصته البالغة 51 بالمئة في "كاكتوس" تحت ادارة متصرف قضائي.
وبعد أن عمل منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار من العدالة، أسس الفهري في 2011 قناة "التونسية".
وكانت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة "نسمة" الخاصة نبيل القروي، هزت الرأي العام في تونس خصوصا لأنه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا وتم اطلاق سراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

قطب الاعلام نبيل القروي
قطب الاعلام ورئيس حزب قلب تونس سجن بدوره في قضايا تتعلق بتببيض الاموال

ودخل سامي الفهري في صراع مع حركة النهضة وذلك على خلفية نية قناة الحوار بث سلسلة من التحقيقات حول تورط الحزب الإسلامي في عدة ملفات تحت عنوان"كشف أسرار حركة النهضة".
لكن الفهري تراجع عن قرار بث السلسلة وقام بفسخ الومضة على الصفحة الرسمية للقناة على الفايسبوك ويوتيوب بعد تهديد النهضة بمقاضاته بتهم التشويه.
وتعرضت قناة الحوار التونسي لانتقادات وصلت إلى حد التهجم بسبب خطها التحرير وانتقادها لحركة النهضة.
وبدات محاولات استهداف القناة اثناء الحملة الانتخابية خاصة في التشريعية والدور الثاني للانتخابات الرئاسية في اكتوبر/تشرين الاول حيث بثت قناة الحوار دعوات اطلقها سياسيون ونخب فكرية لاطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي وذلك في اطار تكافؤ الفرص.
وتعرضت القناة الى حملة شرسة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتقاد خطاب الرئيس سعيد في الحملة الانتخابية واتهامها من قبل مناوئيها بدعم منافسه القروي.
ووصل الأمر إلى إحداث منصات على فايسبوك تدعو الشباب والمتابعين للقناة لإلغاء الاعجاب بصفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبالفعل استجاب مليون شخص للدعوة والغوا الإعجاب فيما اعتبر هرسلة تقوم بها أطراف سياسية معينة مقربة بالاساس من الإسلام السياسي.
واتخذ التهجم الافتراضي منعرجا خطيرا بعد تعرض مراسلي القناة وصحفييها الى اعتداء بالعنف اثناء تغطية فرحة انصار قيس سعيد بالفوز في شارع الحبيب بورقيبة عند إعلان النتائج الاولية حيث نددت إدارة القناة بالعنف ضد الإعلاميين داعية سعيد الى ادانته.
ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان حينها بالهجمة العنيفة التي طالت عددا من الصحفيين، ودعت النيابة العمومية إلى التحرك العاجل لتتبع المعتدين الذين ستثبت الأبحاث تورطهم فيها" مشيرة بأنها تضع على ذمة الصحفيين المتضررين طاقمها القانوني لمباشرة إجراءات التتبع.
وطالبت النقابة الرئيس سعيد إلى الدعوة الصريحة للتوقف عن الاعتداءات على الصحفيين والاعتذار المباشر عما أقدم عليه أنصاره في مختلف مناطق الجمهورية.

الفهري سجن من قبل في قضايا متعلقة بالفساد
الفهري سجن من قبل في قضايا متعلقة بالفساد

وبالفعل خرج سعيد امام عدد من انصاره منددا بالعنف المسلط على صحفيي قناة الحوار التونسي داعيا الشباب الى احترام الخطاب الاعلامي مهما كان مختلفا مشيرا بانه ضد العنف مهما كانت اسبابه ومسبباته 
لكن دعوة سعيد لم تلقى اذانا صاغية لدى كثير من أنصاره ولدى عدد من الشخصيات النافذة في تونس حيث دعا قاضي يدعى حمادي الرحماني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الى اغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها وفي مقدمتهم الفهري.
وحمل القاضي في خطابه القناة مسؤولية التشنج في المجتمع التونسي قائلا "هي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي...المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها" حيث وصف إعلاميي القناة بانهم " هم الجريمة ...هم الحقد نفسه".
وردت إدارة الحوار التونسي برقع قضية ضد القاضي حمادي الرحماني اضافة الى رفع شكاية للمجلس الأعلى للقضاء بتهمة التحريض عليها.
وأخذت التهديدات التي تطال وسائل الإعلام منعرجا خطيرا بعد تهديد ناشط سياسي وموظف بوزارة المالية بتفجير مقر قناة الحوار التونسي وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ما دفع إدارة القناة الى مطالبة الأجهزة الامنية الى حماية مقراتها.
وأمام خطورة الوضع خرج مدير الحوار سامي الفهري للدعوة الى قبول بالراي المخالف مشيرا ان حرية التعبير مكفولة بالدستور.
وحذر الفهري مما وصفها دكتاتورية الأغلبية التي تسببت في ماسي لعديد الشعوب خاصة الشعب الروندي بسبب رفض الاختلاف.