إعدام مدانين في قضية "تفجير الكنائس" بمصر

القاهرة - نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017، قُتل إثرها قرابة 75 مسيحيا مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس"، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.

وقال المسؤول القضائي مفضّلاً عدم تسميته، "تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تم إدانتهم في قضية تفجير الكنائس".

وأضاف المسؤول أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.

وفي مايو/أيار الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم. كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (وسط القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2016) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا، إضافة إلى الاعتداء على كنيسة مارى جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 أبريل/نيسان 2017)، حيث قتل 27 فرداً، فيما أسفر اعتداء بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية عن مقتل 18 فردا".

كذلك دينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر)، ما تسبب في مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".

ومن جهتها أوردت منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" غير الحكومية أسماء من نُفّذ بحقهم الحكم، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وأشارت المنظمة الثلاثاء إلى أن من بين المتهمين رامي محمد عبدالحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها". وتم إعدام هؤلاء المتهمين تم إعدامهم بعد محاكمة عسكرية.

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضده، تواجه مصر هجمات واعتداءات من مجموعات متطرفة دينيا ضحاياها من الأقباط والسائحين ورجال الشرطة والجيش.

ويمثّل الأقباط نحو 10 بالمئة من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.