إعفاءات أميركية محتملة من العقوبات على إيران

واشنطن - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنه بقي في الوقت نفسه على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازم حيال طهران.

وقال خلال مؤتمر صحافي "لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بشأن إعفاءات، إعفاءات محتملة".

وأكد ردا على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطال المسؤولين في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأميركية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.

وأعلن ترامب في 8 أيار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لمنعها من حيازة القنبلة الذرية، معتبرا أنه شديد التساهل حيال الجمهورية الإسلامية.

وأعاد فرض كل العقوبات الأميركية التي رفعت عن هذا البلد في إطار الاتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تطال الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.

وعلى هذه البلدان والشركات بالتالي الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأميركية. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.

وقال بومبيو "لا تخطئوا في الأمر، فبعد الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تماما بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية، إنه يوم مهم جدا"، مشيرا إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن.

وتطالب الولايات المتحدة بصورة خاصة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأميركية، غير أنها لا تستبعد إقرار إعفاءات ولا سيما بالنسبة للهند التي تعتمد بشدة على النفط الإيراني.

وحاول الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي الإيراني، بكل الوسائل الحصول على إعفاءات أوسع نطاقا، لكنه اصطدم حتى الآن برفض أميركي تام.