إقالة مسؤولين إعلاميين تونسيين بسبب نقاش حول تدخل الجيش

تونس - قررت الإذاعة التونسية (رسمية) إيقاف والتحقيق مع كل من مديرة إذاعة حكومية ومدير البرامج فيها ومقدمي حلقة من برنامج تضمنت، الثلاثاء، دعوة لتدخل الجيش لفض الاعتصامات، اعتمادا على تجارب في دول أخرى.
وتشهد تونس، منذ أسبوعين، موجة احتجاجات واعتصامات أمام مواقع إنتاج الطاقة، مما عطل التزود بغاز الطبخ.‎
وبثت إذاعة المنستير، الثلاثاء، حلقة من برنامج "الرأي والرأي الآخر"، تطرقت إلى إمكانية تدخل الجيش لفض الاعتصامات، وتطور النقاش إلى حد الدعوة إلى تدخل عسكري، اعتمادا على تجارب دول أخرى.
وقالت الإدارة العامة للإذاعة التونسية، في بيان، إنها شكلت لجنة داخلية من الإدارة المركزية تتولى التحقيق فيما حصل وكشف خلفياته.
وأضافت أنه سيتم على ضوء التحقيق اتخاذ القرارات الضرورية، وفقا لما تنصّ عليه مدونة (لائحة) السلوك في الإذاعة وميثاقها التحريري.
وتابعت "باعتبار الإذاعة التونسية مرفقا عموميا تنصّ مدونة السلوك فيها وميثاق تحريره على الدفاع عن مدنية الدولة التونسية واحترام قيم الجمهورية، فإن ما حصل يعدّ خروجا عن خط تحرير مؤسسة الإذاعة التونسية ومواثيق العمل بها".
وأردفت "ولذلك تقرر إيقاف مديرة الإذاعة (ليليا بن الشيخ) ومسؤول البرمجة (ياسين قرب) ومنشط الحصة ومنشطتها (مقدم ومقدمة الحلقة وهما محمد أمين الصيادي وعلياء رحيم) عن العمل إلى حين استكمال التحقيق".
وإضافة إلى الحلقة الإذاعية، نشرت إذاعة "المنستير" تدوينة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، طرحت فيها على متابعيها السؤال التالي: "هل مع أو ضد تدخل عسكري في البلاد؟".
وقوبلت هذه التدوينة بانتقادات واسعة، وأحدثت جدلا كبيرا بين التونسيين.

ورغم ان المتابعين للشأن الإعلامي التونسي أكدوا ان الامر لا يعدو ان يكون خطا مهنيا من قبل القائمين على البرمجة لكن اطراف سياسية سعت لاستغلال الامر لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل.
ووجه النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الثلاثاء رسالة للرئيس قيس سعيد طالبه فيها للدفاع عن سمعة الدولة وهيبتها باعتباره حاميا للدستور وللشرعية ووحدة البلاد.
لكن الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة في تدوينة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك قللت من الدعوة لتدخل الجيش في الاذاعة قائلة انه خطا مهني لا يراد منه استمالة الجيش للتدخل في الحياة السياسية.
وقالت نزيهة رجيبة ان الجيش يخضع للدستور وللنظام الجمهوري مشيرة بان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كفيلة بالتعامل مع المسالة بعيدا عن الايقافات او العقوبات التأديبية.
لكن الاعلامي التونسي زياد الهاني قال في تصريح لقناة الزيتونة الثلاثاء ان الخطا المهني وان كان غير مقبول لكن كثيرا من التونسيين لا يرفضون مبدا تدخل الجيش لانهاء الازمة السياسية.
واضاف الهاني " انه في حال رفض جهود الاتحاد العام التونسي للشغل في ضرورة المضي في حوار وطني شامل فان الكثيرين لن يمانعوا في فكرة تدخل الجيش "لتنظيف الساحة السياسية من اليمين او اليسار".

وقررت الحكومة التونسية، الأربعاء، التحرك لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع إنتاج أغلقتها احتجاجات اجتماعية في البلاد منذ نحو أسبوعين.
جاء ذلك خلال جلسة حول الوضع الأمني بالبلاد بقصر الحكومة بالقصبة بمشاركة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع إبراهيم البرتاجي والعدل محمد بوستة، والداخلية توفيق شرف الدين، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأوعز المشيشي "بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج".
وأضاف أن الأحداث "أدت إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم وأمن البلاد".
ومؤخرا، اتسعت رقعة احتجاجات وإضرابات في أكثر من قطاع رفعت مطالب تنموية ولتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة بالجهات الداخلية.
وأدى اعتصام في المجمع الكيميائي بقابس (جنوب شرق) منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أزمة حادة في التزود بأنابيب غاز الطبخ في عدة أنحاء من تونس.
وقبل أسبوعين، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع محتجين أنهى أزمة "الكامور"، وقضى بإعادة فتح مرافق النفط بمحافظة تطاوين (جنوب)، وإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل توفير مئات فرص العمل لأبناء المنطقة.
لكن ذلك أدى إلى احتقان اجتماعي بمناطق متفرقة في تونس عبر تحركات احتجاجية، لعاطلين عن العمل وناشطين مدنيين، يطالبون بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.