إنترنيت 'بتوقيت رسمي' حفاظا على الهدوء في العراق

بغداد - دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة العراقية التوقف عن منع خدمة الإنترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير.

وساد الهدوء لليوم الثالث على التوالي في العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى التي شهدت احتجاجات طيلة الأسبوع الماضي، فيما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها، لكن الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال متعذّر.

وقال مصدر في وزارة الاتصالات العراقية إن "التوجيهات الحكومية تفيد ببث خدمة الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي فقط إلى انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية"، مشيرا إلى أن "بث الخدمة يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".

وأضاف أن وزارة الإتصالات أبلغت شركات الإنترنت بضرورة "الإلتزام بهذه التعليمات وعدم مخالفتها".

ونددت المنظّمة العفو الدولية بتواصل قطع الانترنيت وقالت إنها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيّين ومتظاهرين".

ودخل العراق اليوم الخميس أول أيام الحداد الوطني بعد مقتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة، التي اقترحت تعديلاً وزارياً لمعالجة الأزمة السياسية.

وإذ لا يزال العراقيون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات الـ"في بي أن" لبضع ساعات يومياً، يتم خلالها نشر على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف.

والملفت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبت الخميس من المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، تقديم طلبات عبر الإنترنت.

وكان العراق شهد منذ الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر تظاهرات بدت عفويّةً تُحرّكها مطالب اجتماعيّة، لكنّها ووجهت بالرصاص الحيّ. وقد أفضت في بغداد ومدن جنوبية إلى حالة من الفوضى بسبب أعمال العنف بلغت حصيلتها الرسميّة أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستّة آلاف جريح.

ومازال الغموض يلفّ هوّية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إنّ السلطات تحدّثت عن "قنّاصة مجهولين".

وحتى الآن لم تعلق السلطات العراقية على قطع الانترنت الذي يشمل ثلاثة أرباع البلاد، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في أمن المعلوماتية "نيتبلوكس". وحدها منطقة كردستان العراق في شمال البلاد لم تتأثر بهذا القطع.

وقالت "نيتبلوكس" إن "هذا القطع شبه الكامل (للشبكة) الذي فرضته الدولة في معظم المناطق، يحد بشكل خطير التغطية الإعلامية ويحول دون الشفافية إزاء ما يجري".

وأكد مزودو الشبكة لزبائنهم أنهم لا يستطيعون إعطاء معلومات.

وتعرضت مكاتب وسائل إعلام محلية ودولية لهجمات الأسبوع الماضي، وقال صحفيون إنهم تلقوا تحذيرات من تغطية الاحتجاجات.

وفي ظل انقطاع خدمة الإنترنت، لم تكن هناك تغطية تذكر للاحتجاجات على القنوات التلفزيونية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها مؤسسات الدولة جراء ذلك.

والأربعاء، قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق إنها رصدت 28 انتهاكا بحق الصحفيين وإصابة 15 منهم، والاعتداء على مكاتب ومقرات 8 وسائل إعلام، خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

وتوجّه رئيس الوزراء العراقي مجدّداً إلى العراقيّين مساء الأربعاء، في كلمة تعهّد خلالها بإجراء "تحقيقات تفصيليّة"، وبمنح تعويضات لعائلات "الشهداء" من المتظاهرين أو أفراد القوات الأمنيّة الذين قتلوا خلال أحداث الأيام الماضية.

وعرض عبدالمهدي على البرلمان اليوم الخميس، تعديلا وزاريا ينتظر التصويت عليه في وقت لاحق.

وقالت مصادر عراقية إن هذا التعديل سيشمل وزراء الاتصالات والصناعة والهجرة والتربية والصحة.