إنهاء إضراب الأساتذة باتفاق مع الحكومة في تونس

تونس - توصلت نقابة التعليم الثانوي في تونس السبت الى اتفاق مع الحكومة ينهي اضراب الأساتذة الذي بدأوه قبل أشهر، في موازاة احتجاجات متواصلة للمطالبة بعلاوات.
وقال مرشد ادريس الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي السبت "تم الاتفاق مع الحكومة على جملة مطالبنا وسنوقع محضر الاتفاق اليوم".
وفي ضوء هذا الاتفاق، ستتخلى النقابة عن "الاضراب والاعتصام وحجب العلامات وسيعود الأساتذة للعمل لانجاح السنة الدراسية".
وتطالب النقابة خصوصا بالتقاعد المبكر وبعلاوات وتحسين ظروف العمل في الثانويات.
وتظاهر آلاف من مدرسي التعليم الثانوي في العاصمة التونسية الأربعاء للمطالبة بعلاوات وتحسين ظروف عملهم، وذلك بعد اشهر من مقاطعتهم اجراء الاختبارات في المدارس الثانوية.
وقاطع مدرسو التعليم الثانوي بكثافة تسليم علامات الاختبارات منذ تشرين الاول/اكتوبر 2018 رغم دعوات قيادة المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) لوقف هذه المقاطعة.
ومع غياب الفروض والامتحانات، يخشى طلاب الثانويات "سنة بيضاء" أو خسارة السنة الدراسية. وجرت تظاهرات عدة للطلبة وأوليائهم في الاسابيع الاخيرة لمطالبة الوزارة والنقابة بتفادي ذلك.
كما ألغي اضراب عام لموظفي القطاعات الحكومية كان مقررا يومي 20 و21 شباط/فبراير اثر التوصل الى اتفاق الخميس بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
والعام 2016، حصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات، مقابل وعود باصلاحات واسعة ضمنها تقليص حجم كتلة أجور الوظيفة العامة.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 بالمئة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.
ورغم التقدم المسجل في تونس على المستوى الديموقراطي منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، اضافة الى تحسن النمو مؤخرا، فان السلطات التونسية تواجه صعوبات كبيرة في الاستجابة لتطلعات التونسيين الاجتماعية وخصوصا مع تنامي نسبة التضخم التي بلغت 7,5 بالمئة.