إيران المربكة تكابر بتحدي العقوبات الأميركية

طهران - صدرت اليوم الاثنين تصريحات متناقضة من القيادة الإيرانية حول العقوبات الأميركية فبينما اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أنها فشلت في منع طهران من تصدير نفطها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة باتت معزولة وأن بلاده تحظى بدعم عدد من الدول، أقرّ مسؤول كبير في وزارة الخارجية بأن الجهود الأوروبية فشلت في تجنيب إيران أثر العقوبات.

وقال روحاني اليوم الاثنين إن بلاده ستواصل تصدير النفط على الرغم من العقوبات الأميركية التي وصفها بأنها جزء من حرب نفسية مصيرها الفشل، في تصريح يتناقض مع إقرار الخارجية الإيرانية بفشل الآلية الأوروبية لمساعدة طهران على تجنب آثار العقوبات الأميركية.

وتهدف الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات على إيران، لحث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على إجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية وفرض قيود جديدة على برنامجها النووي والحد من دعمها لميليشيات متحالفة معها في سوريا ولبنان واليمن.

وقال روحاني في كلمة بمدينة خوي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "لن نستسلم لهذا الضغط وهو جزء من الحرب النفسية على إيران".

وأضاف وسط هتافات "الموت لأميركا" "فشلوا في إيقاف صادراتنا النفطية. سنواصل تصديره. فشلت سياساتكم الإقليمية وتلومون إيران على هذا الفشل من أفغانستان إلى اليمن وسوريا".

وقال روحاني إن واشنطن تفتقر إلى الدعم الدولي اللازم لعقوباتها ولفت إلى أنها منحت إعفاءات من العقوبات لثمانية مشترين كبار للنفط الإيراني.

وأضاف "أميركا معزولة الآن. إيران تحظى بدعم العديد من الدول. باستثناء النظام الصهيوني (إسرائيل) وبعض البلدان في المنطقة، فلا تدعم أي دولة أخرى الضغط الذي تمارسه أميركا على إيران".

ويسعى الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وهم شركاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي تضمن رفع العقوبات مقابل كبح برنامجها النووي إلى إيجاد سبل للتحايل على القيود الأميركية.

ويحاول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، إنشاء ما تعرف باسم الآلية ذات الغرض الخاص لإقامة علاقات تجارية غير دولارية مع إيران.

لكن هذا لم يوقف مستثمرين أجانب، يتراوحون من شركات نفط ووكالات تجارية إلى شركات، عن الانسحاب من إيران خوفا من التعرض لعقوبات أميركية.

وكانت إيران قد هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتم الإبقاء على مزاياه الاقتصادية، لكن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن إيران "لا تزال متفائلة بأن الأوروبيين قادرون على إنقاذ الاتفاق".

والآلية ذات الغرض الخاص هي نوع من المقايضة قد تُستخدم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز مقابل منتجات أوروبية من أجل تفادي العقوبات الأميركية، المعتمدة على استخدام الدولار عالميا في تجارة النفط.

وذكر ستة دبلوماسيين الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي حاول إنشاء الآلية ذات الغرض الخاص هذا الشهر، لكن لم تعرض أي دولة استضافتها.

وقال قاسمي "نتوقع أن ينفذ الاتحاد الأوروبي الآلية ذات الغرض الخاص في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "إيران تحترم التزاماتها طالما يحترم الموقعون الآخرون التزاماتهم".

لكن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، إن الاتحاد الأوروبي أخفق في تطبيق آلية لمواجهة العقوبات الأميركية على بلاده.

وأكد عراقجي أن إحدى الأسباب التي جعلت الاتحاد الأوروبي يخفق في إيجاد وسيلة لتقويض العقوبات الأميركية، هي الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتحاد.

وذكر المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة هددت البلدان التي تفكر في الانتقال إلى نظام "الشركة ذات الأغراض الخاصة التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشائها لضمان استمرار صادرات النفط الإيراني والمعاملات المالية دوليا.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم الاثنين عن مساعد وزير النفط أمير حسين زماني نيا قوله إن "فرنسا قد تستضيف الآلية ذات الغرض الخاص".

وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. وكانت وزارة المالية قالت إن جميع الخيارات مطروحة بالنسبة للآلية ولم تُتخذ أي قرارات.

وتحذر واشنطن من أن البنوك والشركات الأوروبية التي تشارك في الآلية ستكون مهددة بالعقوبات التي عاودت فرضها.