إيران بين موقف ونقيضه.. تُصعد نوويا وترخي الحبل للدبلوماسية

طهران - أكدت إيران الاثنين إمكانية العودة عن الإجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق العام 2015 مع القوى الكبرى، بينما يأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع على إجراءات تصعيدية شملت إغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة منشآتها النووية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "إذا تم انجاز اتفاق في فيينا غدا، كل الإجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للعودة عنها تقنيا"، مؤكدا أن بلاده "تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات" وأن "كل كاميرات اتفاق الضمانات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مكانها".

وجدد دعوة الولايات المتحدة إلى اتخاذ القرار الذي يتيح إحياء الاتفاق، معتبرا أن المفاوضات قد تفضي إلى نتيجة في حال وضعت واشنطن جانبا "وهم النفوذ واستخدام آليات الضغط في عملية التفاوض".

وقال "ما نركز عليه هو أن يصبح هذا الاتفاق عمليا وهذا ممكن في حال غيّرت الولايات المتحدة من مقاربتها وسلوكها".

وفي أحدث الإجراءات المرتبطة بالملف النووي، أعلنت إيران الأسبوع الماضي وقف عمل كاميرات مراقبة عائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآت نووية وسط توتر بين الجانبين على خلفية قرار لمجلس محافظي الوكالة يحض طهران على التعاون في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.

وحذّر المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي من أن الإجراء قد يوجه "ضربة قاضية" لمباحثات إحياء الاتفاق النووي.

وأكدت طهران أن الكاميرات التي تم وقف العمل بها لا تتعلق باتفاق الضمانات مع الوكالة، المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تعد إيران طرفا فيها.

وبموجب تعريف اتفاق الضمانات على موقعها، يحق للوكالة أن "تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية".

وأبرمت طهران وست قوى كبرى اتفاقا بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، أتاح رفع عقوبات عنها مقابل تقييد أنشطتها النووية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه بشكل أحادي في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية، لتردّ إيران بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية.

وأجرت طهران والأطراف المنضوية في الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ أبريل/نيسان 2021 بهدف إحياء الاتفاق، إلا أنها توقفت عمليا في مارس/اذار مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تأكيد المفاوضين أن التفاهم بات شبه منجز.

وركزت واشنطن والأطراف الغربية خلال المباحثات على ضرورة تقييد الأنشطة النووية الإيرانية، بينما شددت طهران على ضرورة رفع العقوبات عنها وضمان عدم تكرار الانسحاب الأميركي وشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.