إيران تؤجج التوتر مع الغرب بتعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

طهران - تشير موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني، المكلف بالنظر في التشريعات، اليوم الخميس على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى ردّ انتقامي من الوكالة التي تتهمها طهران بتقديم معلومات هامة إلى واشنطن سهلت لها توجيه ضربات إلى مواقعها النووية، فيما ينذر هذا القرار بتأجيج التوتر مع الغرب وإسرائيل التي تخشى من تطوير إيران لأسلحة نووية. 

وتبعث طهران برسالة واضحة للمجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لن تستمر في التعاون الكامل تحت الضغط أو في ظل ما تعتبره إخفاقًا للوكالة في دورها.

وسيؤدي تعليق التعاون إلى تقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية، مما يقلل من الشفافية ويزيد من الغموض حول الأنشطة الإيرانية.

وينظر إلى هذا القرار على أنه خطوة إضافية من إيران نحو تطوير قدراتها النووية بعيدًا عن الرقابة الدولية، مما يزيد من احتمالية تصعيد التوتر في المنطقة والعالم.

وسيجعل هذا القرار من الصعب على الأطراف الدولية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، حيث ستكون إيران في موقف أكثر تصلبًا.

ويمكن أن يستخدم النظام هذا الإجراء لتعزيز الوحدة الداخلية وإظهار التصدي للضغوط الخارجية، خاصة بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية، فيما يتوقع أن يكون استجابة لبعض المطالب التي تدعو إلى موقف أكثر حزماً تجاه الوكالة الدولية والضغوط الغربية.

وصوت النواب في مجلس الشوري الإيراني لصالح مشروع القانون الأربعاء، غداة وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل.

وأثناء الحرب التي بدأت في 13 يونيو/حزيران، انتقد المسؤولون الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة لعدم إدانتها الضربات.

كما انتقدت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدارها قرارا في الـ12 من الشهر نفسه يتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية كان "أحد الأعذار الرئيسية" للهجمات الإسرائيلية والأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "الحكومة مطالبة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت ردا على "هجمات النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية"، موضحا أن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه الآن إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمصادقة النهائية عليه، من شأنه أن يسمح لإيران "بالاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي وخصوصا ما يتصل بتخصيب اليورانيوم".

وكانت موسكو، حليفة طهران الرئيسية، قد أعربت عن معارضتها للخطوة الرامية إلى تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو "نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططا لتطوير سلاح نووي".

وأعلن رئيس مجلس الشوري محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير ممكن" في الوقت الحالي حتى يتم "ضمان" الأمن في المنشآت النووية الإيرانية.

وفي 13 يونيو/حزيران، أطلقت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية وأسفرت عن مقتل علماء وقادة عسكريين. وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز النووية. ودخل وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب حيز التنفيذ الثلاثاء.