إيران تسلّح وكلاءها والأميركيون يفكرون بإرسال قوات
واشنطن - أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن الإدارة الأميركيّة تعتزم تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني، فيما نفى البنتاغون هذه المعلومات.
وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة نشرت منذ الربيع 14 ألف جنديّ أُضيفوا إلى حوالي 70 ألف عسكريّ متمركزين أصلاً "لضمان الأمن في المنطقة".
ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر لم تُسمّها، أنّ الرئيس دونالد ترامب قد يُعلن رسميا خلال الشهر الجاري مضاعفة التعزيزات التي تم نشرها منذ أيار/مايو.
كما أن البنتاغون قد يرسل أيضا إضافة إلى هذه القوات عشرات السفن الحربية الإضافية.
غير أن المتحدثة باسم البنتاغون آليسا فرح نفت هذه المعلومات عبر حسابها على تويتر.
وكتبت "لنكن واضحين، هذه المعلومات خاطئة. الولايات المتحدة لا تنوي إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط".
لكن مسؤولا كبيرا في البنتاغون قال الأربعاء إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل.
وقال جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين "وما زلنا أيضا نرى مؤشرات، ولأسباب واضحة لن أخوض في تفاصيلها، على إمكانية شن عدوان إيراني".
ولم يوفر رود تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني. وأضاف "أرسلنا إشارات واضحة وصريحة للغاية إلى الحكومة الإيرانية عن تداعيات العدوان المحتملة".
أرسلنا إشارات واضحة وصريحة للغاية إلى الحكومة الإيرانية عن تداعيات العدوان المحتملة
وقال مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن ثمة معلومات مخابرات خلال الشهر المنصرم تشير إلى أن إيران تحرك قوات وأسلحة في المنطقة. وأضافا أنه لم يتضح على وجه التحديد ما الذي تنوي إيران القيام به بهذه التحركات.
وقال أحد المسؤولين إن جزءا من هذه المخاوف يتعلق بالأنشطة الإيرانية داخل العراق الذي يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة.
ووفقًا لوول ستريت جورنال فإنّ الهدف من إرسال هذه التعزيزات هو ردع إيران عن شن هجوم على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
ووقعت حوادث وهجمات عدة خلال الأشهر الفائتة في المنطقة، نسبتها واشنطن إلى إيران.
واتهمت الدول الغربية والسعودية، حليفة الولايات المتحدة، طهران في أيلول/سبتمبر بالوقوف وراء ضربات جوية استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى شلّ قسم من الإنتاج النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار الخام.
من جهة ثانية، ذكر مسؤولون أميركيون يوم الأربعاء أن بارجة تابعة للبحرية الأميركية صادرت أجزاء متطورة من صواريخ يعتقد بأنها تعود لإيران من قارب أوقفته في بحر العرب، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه إدارة ترامب على طهران للحد من أنشطتها الإقليمية.
وأكد البنتاغون في بيان أن بارجة أميركية عثرت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على "مكونات صواريخ متقدمة" على متن سفينة غير معلومة الهوية وأن تحقيقا أوليا يشير إلى أن الأجزاء مصدرها إيراني.
وقال مسؤولون أميركيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قاربا صغيرا الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ.
وأضاف المسؤولون أن طاقم القارب الصغير نُقل إلى خفر السواحل اليمني وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.
وقال أحد المسؤولين إنه طبقا للمعلومات الأولية فإن الأسلحة كانت متجهة للمقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.
وخلال السنوات الأخيرة اعترضت سفن حربية أميركية وصادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة على الأرجح للمقاتلين الحوثيين. وقال المسؤول إن الاختلاف هذه المرة يتمثل في طبيعة الأجزاء.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولي استخبارات أميركيين قولهم ان إيران استغلت حالة الفوضى الحالية في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في هذا البلد، ضمن جهود موسعة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبسط نفوذها.
وقال المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، أن تلك الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وقد تعرض القوات الأميركية للخطر.
وأوضح المسؤولون ان إيران "تنخرط في حرب خفية وتضرب دولا في الشرق الأوسط لكنها تخفي أصل تلك الهجمات لتقليل فرص إثارة رد أو تصعيد القتال".
ولم يحدد المسؤولون نوعية الصواريخ التي يقولون إن إيران نقلتها للعراق، إلا أنهم قالوا إنها صواريخ ربما يزيد مداها على 600 ميل.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء العام الماضي أن إيران سلمت صواريخ باليستية لوكلاء لها في العراق كما تطور القدرة على نشر المزيد هناك لمنع وقوع هجمات على مصالحها في الشرق الأوسط ولتوفير السبل لها لضرب أعدائها في المنطقة.
وبموجب قرار للأمم المتحدة فإنه يحظر على طهران تقديم أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد ما لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن. ويحظر قرار منفصل للأمم المتحدة بشأن اليمن تقديم أسلحة لقادة الحوثيين.
وتصاعدت حدة التوتر في الخليج منذ الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط هذا الصيف منها هجوم قبالة ساحل دولة الإمارات وهجوم كبير على منشآت للطاقة في السعودية. واتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات وهو ما نفته طهران.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية منذ مايو أيار 14 ألف جنديا إضافيا إلى المنطقة لردع إيران.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، انتقد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر "الموقف الخبيث" لإيران و"حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي".
وكان الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، ندد الشهر الماضي بالوسائل غير الكافية المنشورة في المنطقة.
وقال في خطاب ألقاه خلال مؤتمر "حوار المنامة" إن "هناك الكثير من المناطق التي يجب تغطيتها. وببساطة، ليس لدينا ما يكفي من الموارد لنكون موجودين بالقدر الذي نريده في المواقع التي نريدها بشكل متواصل"، نافيا في الوقت نفسه أي خفض للالتزام الأميركي في المنطقة.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها.
لكن هذا الحوار الأميركي الإيراني وفي حال حصوله لن يتخذ طابعاً ثنائياً مباشرا، إذ شدد روحاني على أن أي اجتماع محتمل مع واشنطن سيتم في إطار متعدد الأطراف حصراً.
