إيران تبدأ في بناء مفاعل نووي ثان في بوشهر

طهران تدشن مرحلة أخرى من تخفيض التزاماتها النووية وتؤكد أن معدل تخصيبها لليورانيوم بلغ 5 بالمئة، معلنة عن استمرارها خرق الاتفاق النووي الذي يلزمها بنسبة لا تتعدى 3.6 بالمئة.
عقوبات أميركية إضافية تحوم حول طهران
أطراف الاتفاق النووي تدعو إيران للتراجع عن تقليص التزاماتها

طهران - ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت اليوم الأحد في صب الإسمنت في محطة ثانية للطاقة النووية، في خطوة مهمة لبناء المنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية بمساعدة من روسيا.

وقال علي أكبر صالحي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مراسم بثها التلفزيون "الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها... كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا".

وقال مصدران مطلعان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.

وأمس السبت، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي إن لدى إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية ولكن لا تصل إلى نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن كمالوندي قوله خلال مؤتمر صحفي بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، "يمكن للمنظمة إنتاج خمسة في المئة و20 في المئة و60 في المئة. لديها القدرة على ذلك".

وأضاف "في الوقت الحالي لا توجد حاجة إلا لخمسة في المئة".

وقالت إيران يوم الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في فوردو في خطوة تمثل قدرا أكبر من التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع الدول الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ويحظر الاتفاق إنتاج مواد نووية في فوردو التي تعد موقعا يمثل حساسية بالغة كانت إيران أخفته حتى اكتشفه مفتشون تابعون للأمم المتحدة عام 2009.

وقال كمالوندي إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون محطة فوردو اليوم الأحد.

وبدأت إيران منذ مايو/أيار في تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق النووي على قدراتها النووية ردا على ضغوط الولايات المتحدة على طهران للتفاوض بشأن فرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لقوى تحارب بالوكالة عنها في الشرق الأوسط.

وتقول إيران إن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات ببنود الاتفاق إذا تمكنت الدول الأوروبية الموقعة عليه من إعادتها لسوق التجارة العالمية وهو ما وعد به الاتفاق لكن عرقلته إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.

طهران قادرة على إنتاج اليورانيوم بنسب تصل إلى 20 بالمئة و60 بالمئة أو أي نسبة أخرى

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق اليوم الأحد، تقارير عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لليورانيوم في موقع إيراني، سبق ووصفته إسرائيل بأنه "مخزن نووي سري"، ووصفت هذه التقارير بأنها "فخ".

والأربعاء، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء خلال إفادة في جلسة مغلقة أنها عثرت على آثار يورانيوم في الموقع الإيراني غير المعلن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولون إعادة فتح... هذا الملف... لقد أعلنا أن هذا فخ... نأمل أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها".

وقال دبلوماسيون إن الوكالة أكدت للدول الأعضاء إن الآثار التي ظهرت في العينات المسحوبة في فبراير/شباط من الموقع هي يورانيوم تمت معالجته دون تخصيبه وإن التفسيرات التي قدمتها إيران حتى الآن لم تثبت صحتها.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور وقال إنه كان يحوي 15 كيلوغراما من المواد المشعة التي نقلت فيما بعد. ونتنياهو يعارض بشدة الاتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الخطوة الرابعة لن تكون الأخيرة إن لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها ومن الممكن أن تكون هنالك خطوات لاحقة تقنية أو في مجالات أخرى.

وسبق أن أكدت إيران عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  إنها تحققت من "تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا للطرد المركزي".

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.