إيران تتنصل من التزاماتها بزيادة تخصيب اليورانيوم

طهران - بدأت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن السبت الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وتحدث كمالوندي بالتفصيل للصحافيين عن تدابير المرحلة الجديدة لخطة خفض التعهدات التي قطعتها إيران للأسرة الدولية بشأن أنشطتها النووية.

وتزيد ايران من تعقيد موقفها الدولي باصرارها على خرق الاتفاق النووي ما سيؤدي في النهاية الى انعكاسات وخيمة على المسؤولين الايرانيين.

وشدد كمالوندي على أن التعهدات التي قطعتها إيران حول "الشفافية" بشأن أنشطتها النووية "لن تتغير" في محاولة لتخفيف وقع القرار الايراني على المستوى الدولي.

وقال في مؤتمر صحافي في طهران "في ما يتعلق بالمراقبة والدخول (الوكالة الدولية) وليكون كل شيء واضحا، ستواصل إيران الالتزام بالشفافية كما كانت من قبل".

وأضاف أن المنظمة بدأت تشغيل عشرين جهازا من نوع "آي آر-4" وعشرين جهازا آخر من نوع "آي آر-6"، بينما لا يسمح الاتفاق النووي الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر-1).

ومن شأن هذه الأجهزة تسريع انتاج اليورانيوم المخصب وزيادة مخزون البلاد الذي يتخطى منذ تموز/يوليو المستوى المحدد في الاتفاق (300 كغ) المبرم بين الجمهورية الاسلامية ومجموعة الخمس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).

واعتبرت لندن السبت قرار ايران تشغيل اجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيباً للغاية".

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان "أن هذا التطور" الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وهددت إيران الأربعاء بتقليص التزاماتها في المجال النووي على الفور، في حين شددت الولايات المتحدة عقوباتها واستبعدت تخفيف الضغوط، ما يؤدي الى مزيد من التعقيدات في الوساطة الفرنسية لبدء حوار بين طهران وواشنطن.

وأكد الرئيس الايراني حسن روحاني مساء الاربعاء ان بلاده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع تخصيب اليورانيوم وذلك اعتبارا من الجمعة في إطار خطوتها التالية لتقليص التزاماتها النووية.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "اعتبارا من يوم الجمعة، سنشهد بحث وتطوير أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي وأجهزة طرد مركزي جديدة وأيضا كل ما يلزم لتخصيب اليورانيوم بوتيرة سريعة".

وأضاف "كل القيود على أعمال البحث والتطوير التي نقوم بها ستُرفع الجمعة".

وذكر روحاني أن إيران ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها ووصف تطوير أجهزة الطرد المركزي بأنها "الخطوة الثالثة" لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وحذرت الخارجية الفرنسية،في بيان صادر عنها الخميس، إيران من مغبة إرسال إشارة سيئة تضرّ بالجهود الفرنسية لإنهاء أزمة الملف النووي.

وقالت الخارجية ان باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، رافضة حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي.

ودعت الخارجية الفرنسية إيران الى الامتثال الكامل للاتفاقية، باعتبارها من الاهداف الأساسية لفرنسا للخروج من الأزمة الحالية.

وطالبت باريس طهران بعدم إرسال إشارات سيئة، لأن ذلك سيساهم في الاضرار بجهود وقف التصعيد.

وفي أيار/مايو بدأت إيران بخفض تعهداتها بموجب هذا الاتفاق ردا على قرار واشنطن الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وردت إيران بتدابير مضادة على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا الذي خفف العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من برنامجها النووي.

وفي الأول من تموز/يوليو قالت إيران إنها رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق.

وبعد أسبوع أعلنت أنها تخطت سقف تخصيب اليورانيوم المحدد ب3.67 بالمئة

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي إن مخزون إيران من اليورانيوم يبلغ حوالى 360 كلغ، وأن فقط ما يزيد بقليل عن 10 بالمئة منه، تم تخصيبه بنسبة 4,5 بالمئة.

وفي هذه الأثناء، تناقش ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع الجمهورية الإسلامية سبل الحفاظ على الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

ويقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

خط ائتمان

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت في وقت سابق عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليًا مع الأوروبيين.

لكن عراقجي أعرب عن شكوكه حيال إمكانية الموافقة على مثل هذه الخطة بحلول الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيف العقوبات.

وتساوي قيمة القروض ثلث قيمة عائدات الصادرات الإيرانية من المشتقات النفطية عام 2017، وسيتم سدادها من خلال مبيعات نفط مستقبلية، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي.