إيران تحتجز ناقلة بدعوى تهريب النفط

طهران - أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، احتجاز ناقلة نفط أجنبية في الخليج بدعوى التهريب، وتوقيف 12 شخصًا فلبينيًا كانوا على متنها، بحسب إعلام محلي.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" المحلية، عن قائد خفر السواحل بمحافظة هرمز كان الإيرانية، العقيد "حسين دهكي".
وذكر دهكي أنهم ضبطوا سفينة قاطرة أجنبية في سواحل مدينة "سيريك" المطلة على بحر عمان، تقوم بتهريب الوقود الإيراني.
وأوضح أن المضبوطات شملت 283 ألفًا و900 لتر ديزل بقية تتخطى 320 مليار ريال (نحو 7 مليون و600 ألف دولار) .
وأشار أن العملية أسفرت عن اعتقال 12 شخصا من الجنسية الفلبينية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وشهدت عمليات تهريب الوقود الإيراني رواجا مؤخرا، على خلفية تراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية، وأسعاره المدعومة الذي تقدمه الحكومة للمستهلكين في البلاد.
وتعد هذه الحادثة الأخيرة ضمن مسلسل احتجاز الناقلات بعد تصاعد التوترات في منطقة الخليج، إثر انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب، في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات عليها.

وفي في 14 تموز/يوليو، اعترضت إيران ناقلة النفط "رياح" التي ترفع علم بنما، متهمةً إياها أيضاً بنقل نفط مهرب.
وبعد خمسة أيام، في 19 تموز/يوليو، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط "ستينا ايمبيرو" السويدية التي ترفع علم بريطانيا، والتي يشتبه بأنها "خرقت قانون البحار الدولي" ما دفع لندن الى حماية سفنها في الخليج بالقوة العسكرية.

وفي 4 اغسطس/اب أعلنت إيران احتجاز الحرس الثوري لسفينة عراقية في مضيق هرمز تهرب النفط.

وجاء احتجاز "ستينا ايمبيرو" بعد 15 يوماً من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1". وتم اعتراضها، بحسب لندن، لأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على هذا البلد.

وقررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح الناقلة التي حولت اسمها الى أدريان داريا 1 وذلك رغم الرفض الأميركي حيث أشارت مصادر ان الناقلة وصلت الى ميناء طرطوس السوري.
وبسبب العقوبات الأميركية، تراجع إنتاج إيران إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي، بحسب وكالة الطاقة الدولية، إلى متوسط 2.2 مليون برميل يوميا، مما كان عليه قبل مايو/أيار العام الماضي، 3.8 مليون برميل يوميًا.
وكانت إيران هددت بأن الممرات المائية الدولية لن تكون بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من قبل، في حال توقف صادراتها النفطية.