إيران تحذّر أوروبا من نفاد صبرها

بروكسل - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي اليوم الثلاثاء إنه سيحذر مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن صبر طهران ينفد بشأن تعهدات التكتل بمواصلة تجارة النفط رغم العقوبات الأميركية.

وقال إن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 بالمئة إذا لم تحصل على المنفعة الاقتصادية من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودا على برنامجها النووي.

وقال صالحي قبل اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل "إذا لم نتمكن من بيع نفطنا أو ننتفع بالمعاملات المالية، فلا أعتقد أن الحفاظ على الاتفاق سيفيدنا بعد ذلك."

وقال "سأوجه لها حتما تحذيرا: أعتقد أن فترة صبر شعبنا تنفد. الوقت يضيق بشأن الجدول الزمني المفترض والذي كان شهورا".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بعد ظهر الثلاثاء ومن غير المتوقع أن تصدر بيانات إعلامية بعده.

وبموجب اتفاق 2015 ، قيدت إيران برنامجها النووي المثير للجدل الذي ينظر إليه على نطاق واسع في الغرب على أنه جهد مستتر لتطوير الوسائل اللازمة لصنع قنابل ذرية، مقابل رفع العقوبات الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/ايار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى في 2015.

وترتب على هذا الإعلان اعادة واشنطن العمل بنظام العقوبات السابق لكن وزارة الخزانة الأميركية وسعت تلك العقوبات التي وصفتها بالمشددة ومنها حزمة ثانية بدأت في تنفيذها في نوفمبر/تشرين الثاني وتستهدف القطاع المالي وخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر.

وأعلنت ترامب أن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء مسلحين.

لكن الاتحاد الأوروبي تمسك بالاتفاق النووي واعتبره عنصرا مهما للاستقرار الإقليمي والدولي.

ويسعى الأوروبيون الذين يرغبون في إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 رغم انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/ايار الماضي، إلى إنشاء "شركة ذات غرض خاص" للسماح لطهران باستمرار بيع النفط رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد أعلنت في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني أن النمسا لا ترغب في استضافة المؤسسة الأوروبية التي تعرف باسم "الشركة ذات الغرض الخاص" والتي يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاءها لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية، معربة عن شكوكها في استدامة هذه المؤسسة.

وتشير النمسا إلى "عدد كبير من مسائل تقنية تهدد فعالية هذه المنشأة".

وفي سبتمبر/أيلول تحدثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن موضوع الشركة ذات الغرض الخاص التي لا تزال معالمها العملية غير واضحة.

ومن المفترض أن تستخدم هذه المؤسسة بشكل مبدئي كوسيط للسماح للشركات الأوروبية بممارسة أعمال تجارية مع إيران من دون أن تكون معرّضة للعقوبات الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبورغ"، تفضّل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على اتفاق عام 2015 مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين، أن تكون النمسا مقر هذه المؤسسة.