إيران تحشد للعودة إلى تهريب النفط

طهران - نقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية عن أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط قوله اليوم الأحد إن إيران حشدت جميع مواردها لبيع النفط في "السوق الرمادية"، متجاوزة عقوبات أميركية تراها طهران غير شرعية.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع قوى عالمية، وطلبت من المشترين للنفط الإيراني وقف مشترياتهم من الأول من مايو/أيار، وإلا سيواجهون عقوبات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن زماني نيا قوله "حشدنا جميع موارد الدولة، ونبيع النفط في السوق الرمادية".

ولم يذكر زماني نيا مزيدا من التفاصيل بشأن "السوق الرمادية"، لكن أنباء ترددت على نطاق واسع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات كبيرة، وغالبا من خلال شركات خاصة في فترة العقوبات السابقة في أوائل هذا العقد.

وتابع زماني نيا "بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون برميل يوميا كما تنص الاتفاقية النووية"، ولكنه لم يذكر أرقاما للمبيعات الحالية.

وقال "علينا أن نتخذ قرارات مهمة حول الإدارة المالية والاقتصادية، والحكومة تعمل على ذلك.

"هذا ليس تهريبا. هذا في مواجهة عقوبات لا نراها عادلة أو مشروعة".

وتقول إيران إنها ستواصل تصدير النفط في تحد للعقوبات الأميركية، وهي جزء من حملة تشنها واشنطن لوقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وكبح نفوذها الإقليمي لزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

والثلاثاء الماضي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل صادراتها النفطية بستة طرق لا تعرفها الولايات المتحدة على الإطلاق، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وزاد الغموض حول حجم صادرات إيران النفطية منذ عودة العقوبات الأميركية في نوفمبر الماضي، حيث لم تعد طهران تقدم تقاريرها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بشأن حجم إنتاجها، بهدف ترك مجال يمكنها من طمس عمليات التهريب.

ويقول خبراء إن إيران إلى عدة وسائل لتهريب نفطها منها تغيير أسماء السفن أو تسجيلها لدى دول أخرى وإيقاف أجهزة تحديد مواقع السفن ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في عرض البحر وبعيدا عن المراكز التجارية الكبرى.

ومن بين الدول التي تساعد النظام الإيراني في تهريب النفط في المنطقة هي تركيا، التي كانت من أول المعارضين للقرار الأميركي لمنع الاستثناءات لشراء النفط الإيراني الذي شملها.

وتملك حكومة إردوغان التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة هي الأخرى، سجل حافل من التحايل على العقوبات ضد إيران، حيث تم في السابق معاقبة العديد من الشركات التركية من قِبل الإدارة الأميركية، وكان أبرزها فضيحة الفساد الكبرى عام 2013 والتي طالت إردوغان عندما كان رئيسا للوزراء وشخصيات بارزة في حكومته ومن حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وفي مارس الماضي، أعلنت واشنطن ضم مؤسسات وأفراد أتراك إلى القائمة السوداء لمن يخل بالعقوبات التي تفرضها على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ قراراً بشأن شركات ومؤسسات تركية، تورطت في شبكة لتحويل قرابة مليار من الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية عبر شبكة تتكون من أفراد وشركات لمحاولة الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد توعد في مارس الماضي طهران بـ"منع محاولاتها تهريب النفط بالطرق البحرية الملتوية، للالتفاف على العقوبات الدولية.
وقال نتنياهو إنه "كلما توسعت المحاولات الإيرانية لتهريب النفط سيكون للبحرية الإسرائيلية دور أهم في الجهود لصدها وإجهاضها".

ورجحت المحللة، سارة وخشوري، لوكالة رويترز أن طهران ستتمكن من الحفاظ على بعض صادراتها لتسديد ديونها أمام الصين والهند، ومن نقل كميات من النفط إلى الصين، بالإضافة إلى تهريبها كميات إضافية محدودة من النفط كما فعلت سابقا رغم العقوبات الأميركية.

وأوضحت وخشوري أنه من المهم إدراك أن انخفاض الصادرات الرسمية حتى نقطة الصفر في مايو، لن يعني في الواقع ألا تكون هناك صادرات نفط من إيران إلى الصين والهند هذا الشهر، ورأت أن الجمهورية الإسلامية تستطيع تصدير 200-550 ألف برميل من النفط يوميا.

من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس السبت، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية رغم التحرك الأميركي لمنعها من ذلك.

وتحركت الولايات المتحدة الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية.

وهذا هو ثالث إجراء عقابي ضد إيران في غضون ثلاثة أسابيع. فقبل وقف إعفاءات النفط الإيراني، صنفت واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

وهذه الإجراءات هي جزء من جهود من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان إن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار إيران على وقف إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو مطلب رفضته إيران مرارا.

وأضافت أورتاجوس "يجب أن توقف إيران كل أنشطتها ذات الحساسية المتعلقة بالانتشار (النووي) بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. ولن نقبل بأي إجراء يدعم استمرار هذا التخصيب".

وأضافت أنه اعتبارا من يوم السبت فإن بإمكان الولايات المتحدة تطبيق عقوبات لمنع أي دعم لإيران لتوسيع محطة بوشهر للطاقة النووية وهي الوحيدة من نوعها في هذا البلد.

وقالت أورتاجوس إن الولايات المتحدة لن تمدد كذلك إعفاءات سمحت لإيران بشحن مخزون المياه الثقيلة الذي تنتجه بمنشأة أراك إلى سلطنة عمان بما يزيد عن حد 300 طن المحدد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويسمح تمديد الإعفاءات لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة برامج التعاون التي يسمح بها الاتفاق النووي وتهدف لضمان عدم إحياء إيران لبرنامجها للأسلحة النووية.

وتقول وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أنهت برنامجا سريا لتطوير رؤوس نووية محمولة على صواريخ في عام 2003. وتنفي إيران إقدامها على مثل هذا البرنامج في أي وقت.

وبموجب الإعفاءات سيكون بإمكان الصين وبريطانيا مواصلة تصميم وبناء قلب جديد لمفاعل أراك سيجعل من إنتاج البلوتونيوم أمرا صعبا.

كما ستتمكن روسيا من مواصلة إمداد وقود اليورانيوم لمفاعل بوشهر الوحيد.

وقالت الخارجية الأميركية إن إعفاء شمل عقوبات تسمح بتعديل البنية التحتية في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم "لضمان أن المرفق لم يعد يُستخدم لتخصيب اليورانيوم".

كما سيُسمح لفرنسا بمواصلة برنامج تدريبي متعلق بالأمان النووي للمدنيين.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية عن لاريجاني قوله "بموجب الاتفاق النووي يمكن لإيران إنتاج الماء الثقيل وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب".

ويمكن استخدام الماء الثقيل في مفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في الرؤوس الحربية النووية.