إيران تحمل البحرية الأميركية مسؤولية التصعيد في هرمز

الحكومة الإيرانية تعترف باستهداف قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز ما دفع الجيش الاميركي للرد عبر طلقات تحذيرية.


ايران تقول انها واجهت سبع قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز

طهران - أكد الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه حذّر قطعا بحرية أميركية بعد تصرف "غير مسؤول" من قبلها، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز.
وأوضحت بحرية الحرس في بيان نشره موقعه الالكتروني "سباه نيوز"، أنها واجهت سبع قطع بحرية أميركية الإثنين في المضيق الاستراتيجي، وحذرتها "مع الإبقاء على المسافة القانونية ضد تصرف خطر وغير مسؤول"، قبل أن تقوم القطع المذكورة "بمتابعة طريقها".
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن سفنا أميركية أطلقت يوم الاثنين نحو 30 طلقة تحذيرية بعد أن اقترب 13 زورقا من زوارق "الهجوم السريع" التابعة للذراع البحري للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري من سفن تابعة للبحرية الأميركية وخفر السواحل في مضيق هرمز.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال إفادة صحفية "أجرت مجموعة كبيرة من الزوارق السريعة التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية مناورات غير آمنة وغير مهنية وفشلت في ممارسة الاحترام الواجب لسلامة القوات الأميركية... أثناء عملها على مقربة من سفن البحرية الأميركية التي كانت تعبر مضيق هرمز".
وأضاف كيربي أن زوارق القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اقتربت من تشكيل مؤلف من ست سفن تابعة للبحرية الأمريكية يرافق غواصة الصواريخ الموجهة (يو إس إس جورجيا) "بسرعة عالية"، مضيفا أنها وصلت لمسافة 135 مترا من التشكيل.
وقال كيربي إن رد الولايات المتحدة كان مناسبا وفي إطار حقها في الدفاع عن النفس.
وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المناوشات في الخليج ومضيق هرمز حيث عمدت زوارق تابعة للحرس الثوري الى التحرش بسفن حربية أميركية ابان الازمة التي شهدتها المنطقة بعد احتجاز طهران لناقلات نفط سنة 2019 عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات على ايران.
والحادث الأخير ياتي في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية وإيران إلى تسريع الجهود لإعادة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.
وكان المسؤولون الأميركيون قد قرروا العودة إلى فيينا الأسبوع الماضي لإجراء جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول كيفية استئناف الامتثال للاتفاق.