إيران تختبر بالوعيد تجاوب أوروبا مع مطالبها

إسطنبول - أمهل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد، الدول الأوروبية حتى الخميس المقبل للإيفاء بالتزاماتها تجاه بلاده فيما يخص الاتفاق النووي.

وشدد ظريف على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على أن مفاوضات بلاده مع الأوروبيين "ستستمر"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).

وأضاف "تم تقديم مقترحات بخصوص الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي ونحن في المراحل النهائية من اتخاذ القرار بهذا الشأن وإذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة بحلول الخميس، فسنبعث رسالة لهم للإعلان عن تنفيذ الخطوة الثالثة بناء على القرار الذي تم الإعلان عنه في 7 مايو/أيار الماضي".

وتابع "مقترحات الحكومة بشأن الخطوة الثالثة واضحة وسأعلن عنها رسميا فور اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد"، مؤكدا أن بلاده "لم تترك أبدا طاولة المفاوضات وأعلنت على الدوام أنها على استعداد لتنفيذ الاتفاق النووي، وإذا قام الأوروبيون بتنفيذ التزاماتهم، فستستأنف إيران أيضا تنفيذ التزاماتها".

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها إيران (تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي) جاءت في إطار البند الـ36 من هذا الاتفاق.

وتدعو هذه المادة إلى إحالة قضايا عدم الامتثال ببنود الاتفاق إلى اللجنة المشتركة للتسوية، وتدفع هذه العملية إلى إجراء استشارات خلال فترة أمدها 35 يوما، ما قد يؤدي إلى إعلان المدعي عن حدوث "تخلف ملحوظ عن الأداء" وتعليق التزاماته بالاتفاق.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، معتبرة أنه غير كاف لكبح طموحات إيران وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة الأمر الذي دفع طهران بعد مرور عام على الخطوة الأميركية إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لمنع انهيار الاتفاق كليا ويقول إنه السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

وكان دبلوماسي فرنسي قد كشف في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح على نظيره الأميركي دونالد ترامب السماح لإيران بتصدير نفطها لفترة محددة مقابل التزام طهران بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية عام 2015 والعمل على تخفيض التوترات في الخليج والانفتاح على الحوار.

كما عرض ماكرون إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل"، وفق المصدر ذاته.