إيران تخنق الحريات بالمزيد من القيود على الانترنت

صحيفة 'اعتماد' الإصلاحية تكشف أن المحافظين طرحوا على البرلمان مشروع قانون، يحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى "محتويات سرية للمستخدمين".
كبار المسؤولين يستخدمون منصات أجنبية ممنوعة على عموم الإيرانيين
عقوبات تصل للسجن والجلد لمن يخالف قانون حظر شبكات أجنبية

طهران - كما كان متوقعا، تتجه إيران لتشدد أكبر وقمع للحريات ومصادرة لحرية التعبير بعد فوز المتشدد إبراهيم رئيسي برئاسة إيران منهيا بذلك ثماني سنوات من هيمنة الإصلاحيين على كرسي الرئاسة، ليحكم المحافظون الذين يهيمنون على مجلس الشورى (البرلمان) قبضتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ومع أن رئيسي حاول أن يبدي ليونة في حملته الانتخابية وانفتاحا على تعزيز الحريات، إلا أن خطاباته شأنها في ذلك شأن خطاب كل المرشحين السابقين للرئاسة، مجرد دعاية انتخابية وكلاما للاستهلاك المحلي وتجميلا لصورة السلطة القمعية.

وقد أعربت صحيفة اعتماد الإصلاحية الإيرانية الأحد عن قلقها إزاء مشروع قانون جديد مثير للجدل مطروح أمام البرلمان من شأنه أن يفرض المزيد من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في الجمهورية الإسلامية.

وفي إيران تفرض السلطات قيودا على استخدام الإنترنت تجعل من المستحيل الإطلاع على مواقع أجنبية من دون شبكة افتراضية خاصة "في.بي.ان".

وتتيح الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته واستخدام شبكة جديدة لإرسال البيانات واستقبالها.

وكذلك تفرض السلطات قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى وخدمات المراسلة العالمية المعطّلة في إيران باستثناء إنستغرام وواتساب، علما بأن مسؤولين كثرا بينهم المرشد الأعلى آية الله على خامنئي يستخدمون منصة تويتر لغايات التواصل الرسمي.

ومنذ أيام، يبدي مستخدمون كثر للإنترنت في إيران قلقا إزاء مشروع قانون يرمي إلى فرض المزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية "حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني".

ومشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى، تقّدم به نواب من المحافظين الذين يشّكلون غالبية في المجلس منذ العام 2020، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية المعتدلة المنتهية ولايتها إثر انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد في 18 يونيو/حزيران.

وبحسب صحيفة اعتماد، يرمي مشروع القانون إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي"، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و"حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة".

وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته اعتماد فإن "أي شخص يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة وفي حال التكرار عقوبة" أشد.

وبحسب القانون الإيراني تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تراوح "بين 91 يوما وستة أشهر"، وفرض غرامة عليه و"حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى "30 جلدة".

وتتّهم اعتماد النواب بالعمل "ضد الحقوق الأساسية للمواطنين"، وضد "حرية التعبير والحريات الإعلامية".

وبحسب اعتماد، يرمي مشروع القانون إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى "محتويات سرية للمستخدمين".

ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي عن عضو لجنة الشؤون الثقافية علي يزدي خواه تأكيده وجود مشروع قانون مطروح على المجلس على صلة باستخدام الإنترنت.

لكنّه صرّح للوكالة بأن مشروع القانون يستهدف "الشركات التي تصنّع الشبكات الافتراضية الخاصة"، مبديا أسفه "لقلة الرقابة المفروضة في الوقت الراهن على الفضاء الإلكتروني".