إيران تداري انتهاكاتها بحق السنّة باعتراف 'رفع عتب'

أنقرة - أقر إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني الأحد، بإهمال بلاده حقوق النساء والطائفة السنية، في اعتراف يبدو لـ"رفع العتب" فيما تعاني الأقليات الدينية في إيران من القمع.

وخلال مشاركته في فعالية بمحافظة غُلستان تطرق جهانغيري إلى عدد من مشاكل البلاد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

ولفت الى أن الشعب يتمتع بحقوق متساوية في البلاد بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق.

وأضاف "أعترف بأن حقوق السنّة والنساء مهملة"، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تسعى لرفع عدد النساء في المواقع القيادية.
وأكد أن حل المشاكل التي تواجه السنة في البلاد تقع على عاتق الحكومة.

وأشار إلى ضرورة منح الأمل للشباب والنساء وأتباع مختلف الطوائف حول مستقبل إيران.

وتواجه إيران باستمرار انتقادات لاذعة لسياسية التمييز ضد السنة، بينما يعاني أهل السنة الأقلية النائية جنوب الجمهورية الإسلامية من عدم التوظيف فضلا عن بنية تحتية وخدمات سيئة في ظل غياب العدالة الاجتماعية والمساواة في معاملتهم كمواطنين إيرانيين.

ويشكل السنة في إيران 75 بالمئة من سكان محافظتي سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) ورغم ذلك فإن 18 موظفا فقط من أصل 300 يعملون في إحدى المؤسسات الحكومية، وفق تقارير تعود لسنة 2018.

ويعكس إهمال السنة في إيران جانبا من المعاناة التي تعيشها بقية الأقليات كالأكراد والبلوش، حيث تصل بعض الممارسات القمعية إلى الإعدام والقتل تحت اتهامات كيدية متعلقة بالإرهاب.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في يناير/كانون الثاني الماضي عن قلقها من تزايد ممارسات القمع من قبل النظام الإيراني ضد المواطنين الأكراد والبلوش.

وأكد موقع 'إيران إنترناشيونال عربي' أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ما لا يقل عن 19 مواطنا بلوشيا داخل السجون المركزية في محافظتي مشهد وزاهدان، وفقا للإحصاءات المسجلة من قبل منظمة حقوق الإنسان.

ويمارس النظام الإيراني منذ عقود عمليات قمع وانتهاكات بحق المواطنين البلوش الذين يمثلون 2 بالمئة من إجمالي سكان إيران وغالبيتهم من المسلمين السنة.

وتكتسي حملة القمع ضد المواطنين البلوش في إيران ضمن أبعادا طائفية مذهبية في بلد غالبيته العظمى من الشيعة، حيث ينظر البلوش كأقلية عرقية سنية التي يجب أن تخضع للسيادة الشيعية، وهو ما يدفع السلطات الإيرانية لتضييق الخناق على أهل السنة في بلادهم.

أما الأكراد الذين يمثلون 9 بالمئة من سكان إيران ويعانون من قمع السلطات الإيرانية وعمليات القتل الوحشية التي نفذها الحرس الثوري ضد عديد العمال الأكراد.

ويقول خبراء أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبات الإعدام والقتل كأداة للسيطرة السياسية والقمع ولبث الرعب بين العامة ولقمع أي احتجاجات أو "تطاول على السلطة.

وأكدت المنظمة أن حملة الاعتقالات بحق المواطنين والنشطاء الأكراد التي انطلقت في يناير/كانون الأول الجاري مستمرة في مدن كرج وطهران ومهاباد وربط ونقدة وبوكان ومريوان وسنندج وسقز وسرو آباد.

وأفادت تقارير المنظمة بأن السلطات اعتقلت خلال حوالي ثلاثة  أسابيع ما بين 70 و75 شخصا.

وبعد أن أعدمت إيران المصارع نويد أفكاري أواخر العام الماضي، أشار منتقدون إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في إيران، التي تزهق سنويا أرواح أشخاص يفوق عددهم ذاك المسجّل في أي بلد آخر باستثناء الصين، لمزيد من التدقيق بعد أن خرجت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وتستخدم إيران عقوبة الإعدام بكثافة بهدف ردع أي احتجاجات مناهضة للنظام، على الرغم من التنديد الدولي بممارسات القمع والتعذيب والقتل ضد أبرياء فقط بسبب مشاركتهم في المظاهرات

ونددت الأمم المتحدة مرارا باستخدام طهران عقوبة الإعدام كتحذير لسكانها في مناخ من الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة لوأد الاحتجاجات تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية.

وكانت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة قد دعت في يوليو/حزيران الماضي إيران إلى إلغاء أحكام إعدام صدرت بحقّ ثلاثة متظاهرين شاركوا في احتجاجات 2019، بعد حديث عن تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.