إيران تستبق تنصيب بايدن بتخصيب اليورانيوم 20 بالمئة

طهران - أعلنت إيران أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض، في تحرك ينتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وربما يعقد جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق.

وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن عدة مخالفات إيرانية للاتفاق الذي بدأت طهران في انتهاكه في عام 2019 ردا على انسحاب واشنطن منه وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت بموجبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي "قبل بضع دقائق بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة في مجمع فوردو للتخصيب".

وكانت هذه الخطوة واحدة من خطوات عديدة ورد ذكرها في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على مقتل أكبر عالم نووي في البلاد، والذي حملت طهران المسؤولية فيه على إسرائيل. وهذه التحركات من إيران قد تعرقل محاولات إدارة بايدن القادمة معاودة الانضمام إلى الاتفاق.

وكان الهدف الرئيسي للاتفاق هو تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك إلى عام على الأقل بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا. كما رفع الاتفاق العقوبات الدولية عن طهران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان طهران، إن مدير الوكالة من المقرر أن يطلع الأعضاء الاثنين على التطورات في إيران.

وقال متحدث باسم الوكالة عبر البريد الإلكتروني "مفتشو الوكالة يراقبون الأنشطة في محطة فوردو لتخصيب الوقود في إيران. وبناء على معلوماتهم، من المتوقع أن يقدم المدير العام رافائيل ماريانو جروسي تقريرا إلى الدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق اليوم".

وقالت الوكالة في الأول من يناير/كانون الثاني إن طهران أبلغتها أنها تخطط لاستئناف التخصيب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في موقع فوردو الذي يقع في بطن جبل.

وقال ربيعي "بدأت عملية حقن الغاز في أجهزة الطرد المركزي قبل ساعات قليلة وسيكون أول منتج من غاز سادس فلوريد اليورانيوم متوفرا في غضون ساعات قليلة".

وأضاف إن "العملية بدأت بعد اتخاذ اجراءات مثل إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة".

وكانت إيران قد انتهكت في وقت سابق الحد الأقصى لإنتاج اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 بالمئة، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5 في المئة فقط حتى الآن، أي أقل بكثير من مستوى 20 بالمئة و90 في المئة وهو مستوى النقاء اللازم لصنع أسلحة نووية.

وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته في عام 2003.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول تعليق على القرار الإيراني في تغريدة على حسابه بتويتر، إن تل أبيب لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.

وتابع "قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض لا يمكن تفسيره بأي طريقة سوى تحقيق المزيد من النية في تطوير برنامج نووي عسكري"، مضيفا "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية".

وسبق لإسرائيل أن حذر طهران مرارا خلال السنوات الماضية من إنتاج أسلحة نووية.

ووصف الإتحاد الأوروبي الخطوة الإيرانية بأنها "مخالفة كبيرة" لاتفاق فيينا النووي وسيكون لها "تبعات خطيرة على حظر انتشار" الأسلحة النووية.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي يومي إن بروكسل تنتظر إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال النهار قبل أن تقرر أي تحرك محتمل. ولم تؤكد الوكالة حتى الآن بدء تنفيذ ما أعلنته طهران حول تخصيب اليورانيوم بنحو 20 بالمئة.

وتابع "إذا كان هذا الإعلان سينفذ فسيشكل خروجا كبيرا عن التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة". وسيكون لذلك "تداعيات خطيرة على عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأفاد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بأنّ الوكالة كانت تراقب النشاط في فوردو وأنّ المدير العام رافائيل غروسي سيقدم تقريرا للدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق الاثنين.

وأوضح ستانو أنّ بروكسل ستنتظر هذا التقرير قبل أن تقرر الإجراء الذي ستتخذه، مضيفا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي سلطة المراقبة والتحقق المستقلة المعترف بها لبرنامج إيران النووي. وبناء على تقييماتها فإننا نبني قراراتنا وأفعالنا".