إيران تستعد لرفع قياسي لطاقة إنتاج وصادرات النفط

روحاني يعتبر أن خطة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لتقليص صادرات الخام الإيراني إلى الصفر فشلت، موجها وزارة النفط بتحضير منشآت الإنتاج وبيع النفط بكامل طاقتها في غضون ثلاثة أشهر.  
طهران تحضر نفسها لزيادة سريعة في إنتاج وتصدير النفط
الحكومة الإيرانية تترقب بفارغ الصبر رحيل ترامب

طهران - قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد إن إيران أصدرت تعليمات إلى وزارة النفط لتحضير المنشآت لإنتاج الخام وبيعه بكامل طاقتها في غضون ثلاثة أشهر، قبل تخفيف محتمل للعقوبات عقب تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم.

ونقلت التقارير عن الرئيس حسن روحاني قوله إن إيران صدرت أكثر من مليوني برميل يوميا قبل انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع ست قوى عالمية في 2015 وإعادة فرض عقوبات أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني نتيجة لانحدار صادرات النفط.

ويتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني وكان قد صرح بأنه سيعود إلى الاتفاق ويرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى الالتزام الصارم بالاتفاق النووي.

وقال روحاني اليوم الأحد، إن بلاده تستعد لزيادة سريعة للإنتاج، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن روحاني قوله "ستتخذ وزارة النفط جميع الخطوات الضرورية لتحضير منشآت صناعة النفط للإنتاج والبيع بما يتماشى مع الطاقة المتاحة في غضون ثلاثة أشهر."

وتُقدر صادرات إيران بأقل عن 300 ألف برميل من النفط يوميا، مقارنة مع ذورة بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في 2018.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه تم وضع لائحة موازنة العام القادمة برؤية واقعية تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية وحاجات المجتمع، ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم تنجح في تصفير صادرات البلاد من النفط.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الأحد إنه "رغم أن الولايات المتحدة وضعت الكثير من العقبات أمام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات، فإن حلم ترامب بتصفير صادرات إيران من النفط لم يتحقق على الإطلاق".

وأشار إلى أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط على وجه السرعة، إذا ما تم رفع العقوبات.

وقدم حسين علي أميري مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية مشروع موازنة العام القادم الذي يبدأ في 21 مارس/اذار، إلى البرلمان الأسبوع الماضي.

وعرضت مسودة للميزانية العامة على البرلمان الأربعاء الماضي حجمها نحو 33.7 مليار دولار وتعهدت بالحد من الاعتماد على إيرادات النفط وزيادة معدل النمو على الرغم من العقوبات الأميركية التي تكبل اقتصاد البلاد.

وتحاول طهران تكييف ماليتها العامة مع العقوبات الأميركية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيتخلص سريعا من ارث سلفه دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير/كانون الثاني 2021 في ما يتعلق بسياسة الضغوط القصوى على إيران.

وتبلغ قيمة الميزانية في المسودة التي عرضت على البرلمان نحو 8.413 تريليون ريال، بزيادة 74 بالمئة عن العام الماضي بالعملة الإيرانية، لكنها أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 38.8 مليار دولار بالعملة الصعبة نظرا للانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.