إيران تستغل مخاوف أوروبا على مصالحها لانتزاع ضمانات أكبر

وزير الخارجية الإيراني يعتبر أن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي.

طهران تبحث عن غطاء أوروبي أقوى في مواجهة الضغوط الأميركية
إيران تخشى تراجعا أوروبيا عن دعم الاتفاق النووي
العقوبات الأميركية تضر أيضا بشركات أوروبية

طهران – استغلت إيران المخاوف الأوروبية من تداعيات انهيار الاتفاق النووي على اقتصاداتها وتضرر شركاتها من العقوبات الأميركية على طهران، لتزيد الضغوط على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق.

وتدرك طهران أن الشركات الأوروبية التي سارعت لانتزاع حصص من السوق الإيرانية الواعدة عقب رفع العقوبات الأميركية على طهران في يناير/كانون الثاني 2016 ، ستتضرر بفعل عودة العمل بنظام العقوبات.

وتسعى الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي متجاهلة الانسحاب الأميركي لكن لا يمكنها تجاهل عودة واشنطن للعمل بنظام العقوبات الذي من المتوقع أن يضيق الخناق على إيران ويضر بالدول الأوروبية التي تربطها علاقات تجارية مع طهران.   

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة الأحد بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ظريف قال للمفوض ميجيل أرياس كانتي "مع انسحاب أميركا زادت توقعات إيران من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي".

ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بالسعي للإبقاء على تجارة النفط الإيرانية والاستثمارات لكنهم أقروا بأن ذلك لن يكون سهلا.

وقال أرياس كانتي لصحفي غربي بعد اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران "علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد"، مضيفا "رسالتنا واضحة. هذا اتفاق نووي يحقق المرجو منه".

ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة عليها، لكن مع تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة بدأت بعض الشركات الأجنبية بالفعل تلمح لنيتها الانسحاب من إيران.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله "اعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ (الاتفاق النووي)".