إيران تصعد في الملف النووي أمام سياسة تخفيف الضغوط

طهران - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء إن إيران تريد "أفعالا لا أقوالا" من أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015، فيما تتطلع إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن إلى إحياء الاتفاق.
وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون "سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجيدة التي انتُهكت على أرض الواقع، لا جدوى في الكلام والوعود بل هذه المرة نطلب العمل بالوعود وإذا لمسنا ذلك من الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضا".
ويقول بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018 إذا استأنفت طهران الامتثال الكامل أولا. لكن في ظل انعدام الثقة بين الجانبين تطالب طهران بأن تلتزم واشنطن بالاتفاق أولا.

ويبدو ان الحكومة الايرانية تحاول استفزاز ادارة بايدن بوضع الشروط ما يشير الى ان سياسة تخفيف الضغوط المتبهة من الادارة الاميركية الجديدة ستزيد من تعقيد الوضع.
وبموجب الاتفاق، تم رفع العقوبات مقابل موافقة إيران على كبح أنشطتها النووية. ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق وإعادته فرض العقوبات، انتهكت طهران بشكل تدريجي شروط الاتفاق.
وتقول طهران إن خطواتها النووية يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها.
لكن إيران لا تزال تفضل نهج التصعيد بخصوص الملف النووي رغم سياسة تخفيف الضغوط التي يعتمدها بايدن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.
وأضاف المتحدث سعيد خطيب زاده، مشيرا إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير/شباط سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وأمام التصعيد الإيراني قالت كبرى الدول الأوروبية الجمعة إن إيران تجازف بفقدان فرصة مباشرة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق 2015 بالكامل بشأن برنامجها النووي بعد أن بدأت في إنتاج اليورانيوم المعدني في أحدث انتهاك للاتفاق كما طالبت روسيا ايران بالتهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت الاسبوع الماضي بأنّ إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني، موضحة أنها "تحققت" في 8 فبراير/شباط من وجود "3.6 غرامات من اليورانيوم المعدني في منشأة أصفهان" (وسط).
وتعدّ هذه المسألة حساسة إذ أنّ اليورانيوم المعدني قد يستخدم في إطار صناعة أسلحة نووية.
وبالتزامن مع التصعيد الايراني قدّرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان" الاسبوع الماضي، أن إيران بحاجة لفترة عامين على الأقل، لتصنيع القنبلة النووية، "إن هي قررت البدء في ذلك".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت اشهر الجاري وفق ما صرح 3 دبلوماسيين ان المفتشين الامميين عثروا على أثار لمواد مشعة في موقعين مشبوهين بايران.
وقالت الصحيفة أن أثار المواد الإشعاعية من الممكن ان تكون دليلا على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي وتعيد التساؤلات حول الطموحات النووية الإيرانية.
وكشفت الصحيفة وفق نفس المصدر ان الخبراء والمفتشين حصلوا على معلومات جديدة وموثوقة حول وجود أنشطة نووية غير معلن عنها ومثيرة للشبهة.
وأفاد الخبراء أن العينات التي أخذت من موقعين مشبوهين خلال عمليات التفتيش والتي أجريت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت وجود مواد مشعة وهو ما يدين إيران في محاولة القيام بأنشطة مشبوهة تصل إلى حد العمل على صناعة أسلحة نووية.
ونفى الدبلوماسيون علمهم بطبيعة المواد التي عثر عليها المفتشون في الموقعين لكن الوكالة لم تبلغ بعد الدول المعنية بالاتفاق النووي بنتائج الأبحاث وان هنالك اتصالات مع الجانب الإيراني لتقديم تفسيرات.