إيران تضع فرص إحياء الاتفاق النووي على المحك

باريس - قالت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين إن إيران، في حالة عدم عودتها إلى طاولة المحادثات قريبا، ستعرض للخطر فرصة التوصل لاتفاق مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة يومية "إذا واصلت السير على نفس الخطى، فإنها تبطئ فقط في التوصل لاتفاق لرفع العقوبات، بل تعرض للخطر احتمال اختتام محادثات فيينا وعودة خطة العمل الشاملة المشتركة ."

وأرخى فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بظلاله على جهود احياء اتفاق العام 2015 الذي بات بالفعل على حافة الانهيار بعدما تحلل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي ردّت لاحقا بالتخلي عن حزمة من التزاماتها النووية ومنها الحد الأدنى لتخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق الذي يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة اليه.

يأتي هذا بينما أشار دبلوماسيون مقربون من المحادثات النووية إلى استعداد الولايات المتحدة لسيناريو فشل مفاوضات فيينا النووية وتدرس في حال انهارت تلك المحادثات لتشديد انفاذ العقوبات التي اتخذتها في السابق على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين في تحرك يستهدف الصين وإيران في نفس الوقت، بينما تتهيأ واشنطن لسيناريو تخلي طهران عن العودة للاتفاق النووي للعام 2015 في ظل جمود محادثات فيينا النووية غير المباشرة والتي تأجلت جولتها السابعة إلى أجل غير معلوم.

وهناك حالة من عدم اليقين تكتنف موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا وما إذا كان الرئيس الإيراني الجديد يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو/حزيران أو المطالبة ببداية جديدة.

وكانت إيران قد أعلنت قبل أسابيع أنها لن تستأنف المحادثات النووية قبل تولي رئيسي السلطة في طهران، بينما يلف غموض شديد حول نجاح المفاوضات في التوصل لتفاهمات تحيي الاتفاق النووي.

وفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الإيراني يجعل من الصعب على طهران الحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق بدأت إيران في انتهاك الكثير من هذه القيود.

وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهما بلدان مشاركة في اتفاق 2015 عن قلقها البالغ إزاء تعثر محادثات فيينا ومستقبلها في ظل استمرار طهران في انتهاك بنود الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل المشتركة.